مجلس الشعب.. إعفاء قروض الري الحديث من الفوائد والغرامات

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير وأصبح قانونا.

واستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المذكور بعدما تمت دراسة المادة الخامسة منه مجددا من قبل لجنة الزراعة والموارد المائية التي ارتأت عدم تعديل الفائدة المقدرة فيها بـ 4 بالمئة نظرا لكون مجمل مشروع القانون يصب في مصلحة الفلاحين ويأتي للتخفيف من الأعباء المالية عليهم حيث تمت الموافقة بالأكثرية على المادة كما وردت من اللجنة.

وتشير المادة السادسة من المشروع إلى سقوط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 من هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتتم مطالبته بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها.

وتستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها وفقا للمادة السابعة فيما يبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء العام في حين تبين المادة 8 أنه يتم إيقاف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائما ولكن في حال عدم الالتزام بشروط الجدولة تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.

وتصدر الأحكام المحاسبية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على المادة التاسعة منه بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما ناقش المجلس أداء وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث قدم الوزيران المهندس محمد حسان قطنا وطلال البرازي عرضا حول خطة الوزارتين وما أنجزتاه منذ بداية العام والقضايا المتصلة بعملهما.

التخطيط لزراعة 1.5 هكتار من محصول القمح

وأشار الوزير قطنا إلى أن الخطة الزراعية تتضمن زراعة 4.7 ملايين هكتار سنوياً وتم هذا العام التخطيط لزراعة 4.2 ملايين هكتار بكل أنواع المحاصيل والأشجار المثمرة والخضار الصيفية والشتوية وفقاً للموازنة المالية المتاحة والأراضي القابلة للزراعة مبيناً أن الخطة تتضمن التعاون مع الجهات العامة لتأمين كل مستلزمات الإنتاج والمحروقات والأسمدة المستوردة والمبيدات وتسويق المحاصيل الاستراتيجية وتشغيل معامل الأسمدة وتوفير الأسمدة المصنعة محلياً.

وأوضح أنه تم التخطيط لزراعة مليون ونصف المليون هكتار من محصول القمح 50 بالمئة منها مروي و50 بالمئة بعل وحتى الآن تمت زراعة 90 بالمئة من المساحة المخططة بعلا و60 بالمئة من المساحة المخططة المروية مبيناً أن زيادة الطلب على الأسمدة تأتي نتيجة الفرق بين الأسعار الرسمية وأسعار الأسواق حيث بلغ سعر طن السماد 193 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعره في الأسواق مليوناً و300 ألف ليرة وستبقى أسعار السماد مدعومة للموسم الشتوي رغم هذه الفروق الكبيرة.

1.13 مليار أرباح السورية للتجارة

من جانبه أشار الوزير البرازي إلى أن إجمالي إيرادات السورية للتجارة مع الأرباح يبلغ حاليا نحو 3 مليارات ليرة سورية متضمنة الإيرادات من النقل ووحدات التبريد والخزن المبرد والمسلخ والمطبعة واستثمار العقارات والإيجارات وبلغ الانفاق ملياراً و500 مليون ليرة مبيناً أن أرباح السورية للتجارة المقدرة بمليار و130 مليون ليرة ازدادت بنسبة 37 بالمئة عن العام الماضي وهذا يعني أنها ستلعب دوراً أكبر في التدخل الإيجابي الأعوام القادمة.

وبين الوزير البرازي أن العمل جار لإحداث إدارة تجارية لأسواق الهال وتم افتتاح 14 منفذ بيع للسورية للتجارة في سوق الهال المركزي بدمشق منذ شهر تقريباً مشيراً إلى أنه تمت صيانة خطوط الإنتاج في أربعة مخابز خلال الربع الثالث بمبلغ قدره 230 مليون ليرة أما الخطة العامة للصيانة المستمرة في الفترة القادمة فتتضمن تجهيز 4 خطوط إنتاج جديدة بقيمة 900 مليون ليرة وصيانة وتوسيع خطوط الإنتاج العاملة والأكثر تضرراً بمبلغ قدره 2 مليار ليرة سورية في حين تمت إعادة 9 مخابز للخدمة.

زيادة أسعار القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

وفيما يتعلق بعمل وزارة الزراعة أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة تقديم الدعم للمزارعين من خلال بيع الغراس لهم بأسعار تشجيعية وتأمينها للمناطق البعيدة وتوفير المحروقات والأسمدة وتأمين البذار بأسعار مناسبة وإعادة تأهيل الآبار ووضع تسهيلات لحفر آبار جديدة وزيادة أسعار القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وإعادة النظر بأسعار الشعير وزراعة المساحات المستصلحة في البادية بالقمح والشعير.

ودعا بعض الأعضاء إلى تأمين محولات للجمعيات الفلاحية وتمكينها من توزيع الأسمدة على الفلاحين وتجهيز الأراضي الحراجية بممرات لمنع انتشار الحرائق وتفعيل الجمعيات التعاونية والاهتمام بالثروة الحيوانية ولا سيما غنم العواس ودعم مربي الدواجن متسائلين عن مساحة الأراضي التي ستتم زراعتها بالقمح وتوفير الأدوية الزراعية.

التشدد في ضبط عملية نقل الدقيق التمويني

أما فيما يتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية فدعا عدد من أعضاء المجلس بمداخلاتهم إلى ضرورة محاسبة الفاسدين المتسببين بسوء تخزين الحبوب في الحسكة والتشديد في العقوبات التأديبية بحق المخالفين في مؤسسات ومنافذ بيع السورية للتجارة وحل مشكلة الترهل الإداري فيها وضبط الأسعار وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وضمان سلامة الغذاء وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار موحدة في صالات السورية للتجارة ودعمها بالعدد الكافي من الكوادر والآليات.

ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية حل مشكلة عدم تسليم المواد التموينية عبر البطاقة الذكية في بعض الأرياف وزيادة عدد المواد المشمولة بالدعم وإعادة النظر في تطبيق البطاقة الإلكترونية وفق الشرائح في محافظة حلب وإيجاد آلية للحد من الازدحام على الأفران وتخصيص معتمدين لمصلحة الجهات العامة لتأمين مادة الخبز للموظفين والتشدد في ضبط عملية نقل الدقيق التمويني لمنع تهريبه وتعزيز دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.

وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة ضبط وزن جرة الغاز ومكافحة الغش بالمواد الغذائية وإلزام التجار بالفواتير لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الموجودة بالأسواق ومحاسبة مخالفي إجراءات التصدي لجائحة كورونا في المقاهي والمطاعم وتفعيل عمل الأسواق الشعبية والتشدد في مراقبة أسعار الاسمنت.

توزيع 80 ألف طن من البذار

وفي رده أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أنه تم توزيع 80 بالمئة من الدفعة الأولى للفلاحين من سماد اليوريا والمقدرة بـ 85 ألف طن علماً أن الاحتياج السنوي من هذه المادة يبلغ 800 ألف طن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الدفعة الثانية التي من المتوقع توريدها قريباً حيث ستصل هذه الكمية إلى ما يتجاوز الـ 150 ألف طن عند استكمال عقد التوريد. وبين أنه تم توزيع 80 ألف طن من البذار العام الجاري على الفلاحين من مؤسسة إكثار البذار وتم منح مكافآت للعاملين فيها لإنجاز غربلة 80 ألف طن من الحبوب وبقي 15 ألف طن يتم العمل على غربلتها وتعقيمها ليصار إلى توزيعها، موضحاً أنه تم إصدار قرار بتأجيل استيفاء أجور أملاك أراضي الدولة للعام القادم نظراً لعدم تمكن الفلاحين من الحصول على براءة الذمة لأراضي الدولة المستأجرة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية لإدراج الأراضي المستبعدة في حوض الفرات التي تحوي آباراً في الخطة وزراعتها العام الجاري وخاصة في محافظة حلب والرقة بينما تم التخطيط لإنتاج 4 ملايين ونصف المليون غرسة مثمرة للعام القادم لترميم النقص وإحياء الأشجار المتضررة من الحرائق.

سوء تخزين الحبوب في الحسكة إلى الرقابة والتفتيش

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تمت إحالة موضوع سوء تخزين الحبوب في الحسكة إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش حيث جرى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الهيئة وعدداً من المديرين المختصين للدراسة والبحث في الموضوع وسيتم استكمال التحقيقات وتقديم تقرير بهذا الشأن من قبل الهيئة مؤكداً أنه عندما يتبين وجود خلل أو إهمال في هذه القضية ستتم محاسبة المتسبب بذلك أياً كان.

وأشار الوزير البرازي إلى أنه تم تطبيق البطاقة الالكترونية في طرطوس وحماة وحاليا يتم الاستعداد لتطبيقها في حلب وحمص وتم تحقيق وفر في توزيع المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الإلكترونية قدره مئة طن يومياً وكذلك وفر في مادة الخبز قدره 15 بالمئة مؤكداً انخفاض نسبة الضبوط لمادة الخبز العلفي في جميع المحافظات نهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف الوزير البرازي أنه تمت مصادرة أكثر من 40 شاحنة محملة بالاسمنت خلال ثلاثة أشهر كان سيتم تهريبها حيث تم نقلها مباشرة إلى مؤسسة عمران وهناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الصناعة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الاسمنت وتصحيح الأسعار بما يتناسب مع السعر الموضوعي.

وفي ختام أعمال الدورة العادية الأولى أكد صباغ أن المجلس عمل خلال هذه الدورة على التعاون مع السلطة التنفيذية بشكل بناء لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في إطار الجهود النوعية المبذولة من السلطتين التشريعية والتنفيذية منوهاً بجهود أعضاء المجلس من خلال اللجان الدائمة للوصول إلى أفضل النتائج في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق المجلس.

وذكر رئيس المجلس بموعد انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث في تمام الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 17 من كانون الثاني العام القادم 2021.