أصوات برلمانيّة بريطانيّة تحذّر: لندن غير جاهزة لـ”بريكست”

مع اقتراب موعد بريكست، حذرت مجموعة من النواب البريطانيين في تقرير نشر السبت، من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير بريكست بسلاسة.

ويواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، السبت، محادثات “الساعات الأخيرة” لسعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة من أن “الوضع يبدو صعباً وثمة هوة ينبغي ردمها”، بعد أن أعلن في وقت سابق أن فشل مفاوضات “بريكست” يبقى السيناريو “الأكثر ترجيحاً”، وأضاف: “بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (..) شيئاً ما على طاولة المفاوضات” قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوربية الموحدة.

وبعد اجتماع عبر الانترنت عقدته الخميس، أصدرت “لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي” في البرلمان البريطاني، والتي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبرت فيه عن “قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة”.

وقد حذرت اللجنة من أن “بعض القرارات بشأن البنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جداً”، مذكرةً بأنه “من المرجح جداً أن تكون الأشهر الأولى… صعبة”، مكررةً بذلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني الذي اعترف بأن الانتقال إلى قواعد جديدة “قد يكون صعباً في البداية”.

إلى ذلك، قالت هيلاري بين، النائبة العمالية التي ترأس اللجنة “مع بقاء سبعة أيام عمل فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة”.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني لمرحلة انتقالية تنتهي في31 كانون الأول بقيت قواعد الاتحاد مطبقة خلالها في أغلب الأحيان أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو بلا اتفاق، التغيير مقبل في الأول من كانون الثاني موعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

لكن بن قالت: إن الحكومة “ما زالت غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر عليها المفاوضات”.

وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أماكن مثل الموانئ مما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلم استخدام الأنظمة الحكومية الجديدة وتحديث التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية العام.

كما نقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن الموانئ بحاجة أيضاً إلى بناء بنية تحتية رئيسية جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، لكنها كانت في تشرين الثاني ما زالت تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم تلبية طلبها للحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

حملات الحكومة “لم تكتمل في أفضل الأحوال”

وفي سياق متصل، قال التقرير: إن بعض الموانئ الرئيسية مثل دوفر في جنوب إنكلترا وهوليهيد في ويلز ليس لديها مساحة في الموقع لمثل هذه المرافق وستحتاج إلى البناء في مكان آخر. في حين ذكر أنه قد تكون هناك مشاكل في الحصول على عدد كافٍ من الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين لفحص البضائع ومعالجة البيانات الجمركية.

وحذر معدو التقرير من أن الحكومة بحاجة إلى “خطط طوارئ متينة للتعامل مع كل ما يحدث” بعد الأول من كانون الثاني.

وحث النواب الاتحاد الأوروبي على تأخير إدخال إجراءات استيراد على البضائع البريطانية، بعد أن فعلت المملكة المتحدة الأمر نفسه لبضائع الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن حملات الحكومة لتشجيع الشركات على مواكبة القواعد الجديدة “لم تكتمل في أفضل الأحوال”.

ستفقد المملكة المتحدة أيضاً إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الرئيسية مثل “مذكرة التوقيف الأوروبية” التي تسمح باعتقال مجرم مشتبه به من قبل دولة ما في دولة أخرى، بينما من غير المحتمل أن تكون الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي جاهزة في الوقت المناسب، كما ورد في التقرير.

وبحسب التقرير، السكان في إيرلندا الشمالية، التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من العام المقبل “يستحقون أن يعرفوا قريبا شروط التجارة داخل بلادهم”.

كذلك، اتفقت لندن وبروكسل على نظام معقد للتجارة سيجعل المقاطعة البريطانية ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب الحاجة إلى إبقاء الحدود مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مفتوحة.

قطاعات كاملة على المحك

وأشاد نواب البرلمان بالقرار ووصفوه بأنه “حل عملي” في ضوء المخاوف من أن عودة البنية التحتية الحدودية الصلبة قد تؤدي إلى إشعال النزاع في إيرلندا الشمالية.

ولم يستبعد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، السبت، استمرار المفاوضات النهائية الجارية بين الأوروبيين والبريطانيين بشأن علاقتهم بعد بريكست إلى ما بعد يوم الأحد، خلافاً لرغبة البرلمان الأوروبي. وقال بون “بينما أتحدث إليكم، لا تزال هناك مفاوضات.. وسنحاول تحقيق تقدم خلال الساعات القادمة”. وأضاف بون أنه “من الطبيعي ألا نقول انصتوا، إنه مساء الأحد لنتوقف، وبالتالي نضحي بكل شيء. لن نفعل ذلك، لأن ما هو على المحك قطاعات كاملة، مثل الصيد، وشروط المنافسة لشركاتنا على المدى الطويل”.

البرلمان الأوروبي طالب بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، لتدقيقه والمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني تاريخ الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، قال الوزير الفرنسي “أعلم أن الأمر الصعب، ومن المعقد أحيانا فهمه، لكن من الضروري أخذ هذا الوقت وعدم التضحية بمصالحنا تحت ضغط الجدول الزمني”. واعتبر أنه “يجب ألا يتم التفاوض أبداً تحت ضغط الوقت لأنه في مثل هذه الحالات سيتعين تقديم تنازلات لإنهاء المسألة مهما كلّف الأمر”، مضيفاً  “نحن لا نريد اتفاقاً بأي ثمن (…) نحن نتفاوض حول أكبر اتفاقية قد يكون الاتحاد الأوروبي أبرمها على الإطلاق، والتي سنكون ملزمين بها لسنوات”.