توقعات بازدهار العملات والديون السيادية في الأسواق الناشئة

شهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المستثمرين على الأسواق الناشئة، إذ قال بنك أوف أميركا في مذكرة استناداً إلى بيانات إي. بي. إف.آر إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في تشرين الأول، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضاً.

وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار، وهي الأكبر في حينها، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعوداً توقعاته للاقتصاد العالمي، لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة. وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار.

وقال بنك أوف أميركا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحاً للتدفقات للأسبوع الحادي عشر. ويأتي التفاؤل حول الأسواق الناشئة عقب تقرير الشهر الماضي قال فيه معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة تتجه لتعاف بطيء ومتفاوت وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدما صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين التي أطلقت في عام 2009، وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد، هما السبب في هذا الركود الذي تجاوز ما حدث في 2009. وتابع أن «الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جدا تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009، وهو ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية». ويشير تقرير المعهد إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 رغم الحجم «غير المسبوق» من التيسير الكمي، مع تضرر أميركا اللاتينية بشدة على نحو خاص؛ ليس فقط بفعل الجائحة ولكن أيضا بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.