ترامب طرح استخدام الجيش لتغيير نتائج الانتخابات!

كشفت صحيفة “ذي إندبندنت” “أنّ هناك ما يفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش خيار الاستعانة بالجيش لإعادة كتابة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي هزمه فيها جو بايدن”.

وحسب المعلومات الواردة عن هذا الموضوع، فإن بعض كبار المسؤولين أعربوا لترامب عن معارضتهم تلك الخطة التي تدخل في إطار بحثه عن خيارات بديلة للالتفاف على خسارته، وفقاً لما ذكرته الصحيفة في تغريدة لها على تويتر.

ويبدو -حسب ذي إندبندنت- أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين -الذي عفا عنه ترامب مؤخراً- أشار على الرئيس بفرض الأحكام العرفية واستخدام الجيش لإعادة التصويت.

وكان فلين قد أقر عام 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن ترامب ألمح إلى تعيين المحامية سيدني باول، التي طردت من الفريق القانوني لحملته الانتخابية بعد ترويجها نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة، مستشارةً خاصة جديدة تتولى التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

ووفقاً لتقرير نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإنّ ترامب عقد اجتماعاً مع كين كوتشينيلي ثاني أكبر مسؤول في وزارة الأمن الداخلي، وأثار معه احتمال الاستيلاء على ماكينات التصويت كجزء من الجهود المبذولة لمتابعة مزاعم تزوير الاقتراع.

ونسبت الصحيفة إلى أشخاص مطلعين على فحوى الاجتماع قولهم: “إن المحامين الحاضرين رفضوا ذلك”، قائلين إن الإدارة تفتقر إلى السلطة للقيام بتلك المهمة، وهو ما أيده كوتشينيلي.

وفي أحدث جهود ترامب لمحاولة الالتفاف على الهزيمة، قدمت حملته استئنافاً إلى المحكمة العليا الفدرالية ضد أحكام أصدرتها المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا تقضي بتمديد التصويت عبر البريد 3 أيام.

وتقول حملة ترامب: “إن تغيير المحكمة العليا لنظام التصويت عبر البريد في فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة مخالف للمادة الثانية من الدستور”.

وكانت ولايات عدة مددت التصويت عبر البريد بسبب الإقبال الكبير عليه نتيجة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

ويعد الالتماس، الذي يزعم أن 3 قرارات لمحكمة أدنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترامب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ولإبطال العملية الانتخابية.

وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب: “إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء 3 أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد”.

وقال جولياني: “إن الحملة تسعى لإلغاء 3 قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد”.

وقد صدقت جميع الولايات الأميركية على نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن، كما أقر بعض الجمهوريين مؤخراً بفوز بايدن بعد أسابيع من السماح لترامب بنشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

ومن خلال الدعوى القضائية، تسعى حملة ترامب لإلغاء فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتحديد الفائز في الولاية.

وبحسب أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي جوشوا دوغلاس، فإن الالتماس “لا قيمة له” ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 كانون الثاني، مضيفاً: “إن المحكمة ستغلق الملف سريعاً”.