سرقات بالجملة في أشرفية صحنايا!!
كثُرت في الآونة الأخيرة سرقات المحال والبيوت وحالات النشل والدخول إلى المحال وإشهار السلاح، بهدف السرقة وترهيب الناس، هذا عدا عن مسلسل الدراجات النارية والجرائم المرافقة لها من “تشليح” وسرقة وتعاطي المخدرات في الحدائق العامة.. وغيرها من الجرائم المنتشرة، سواء بفعل سنوات الحرب أو لتقاعس الجهات المعنية في أداء الدور المناط بها في تكريس الأمن والأمان للمواطنين، وحماية المجتمع من الجريمة التي ازدادت حوادثها المؤسفة بما يخالف أحاديث هذه الجهات حول أن الأمور تحت السيطرة والمتابعة، وأن الجريمة ضمن الحدود المقبولة ولا تمثل خطراً على المجتمع الذي يعاني مايعانيه من أعباء مختلفة!.
ولا شك أن السرقات الأخيرة التي تمّت على الشارع الرئيسي أو داخل البلدة تضع الجهات المختصة في أشرفية صحنايا أمام مسؤولياتها التي يبحث عنها من طالته يد الجريمة، سواء في ماله أو في شخصه، والحال نفسها بشكل عام لأهالي المنطقة الذين ينامون والهواجس والمخاوف من مرتكبي الجريمة الطلقاء تلاحقهم وتقضّ مضاجعهم!.
وطبعاً لا نريد التقليل من شأن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية أو الإساءة لعملها، بل نحاول تسليط الضوء على حالة التوتر والقلق السائدة في الشارع، فالجرائم تُرتكب دون أن تتخذ أي إجراءات حقيقية أو فاعلة لكشف المذنب أو إيقاف الحالات الجرمية المتكررة.
بالمختصر.. القضايا الجرمية تحتاج إلى يقظة واستنفار وتأهب حقيقي، وعدم ترك الأمور للمصادفة. وهنا نركز على أهمية تقديم الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية لإتمام المهام على أكمل وجه، إلى جانب تعاون المجتمع الأهلي للحفاظ على الأمن ومحاصرة الجريمة وإلقاء العناصر المجرمة والشاذة عن المجتمع وراء القضبان.
بشير فرزان
