الغلبة في المنهاج الجامعي للنظري.. والوزارة ترى أن نجاح تعديله يتطلب تقييم المستقطب للخريجين

دمشق- ديانا رسوق 

ثمّة ملاحظات عدة على المنهاج الجامعي، لعلّ أبرزها تغليب الجانب النظري على الجانب العلمي في الكليات العلمية، إضافة إلى ضخامة المنهاج الذي يستغرق إعطاءه وقتاً طويلاً لا يتيح للطلاب استيعابه بالشكل المطلوب، وطالب عدد من الطلاب التقتهم “البعث” أنه يمكن تكثيف المنهاج بحيث يركز على الجوانب والنقاط العملية والعلمية لكل اختصاص، مع التوسّع بها دون العديد من نظيراتها ذات البعد النظري، مشيرين إلى قلّة عدد ساعات الدروس العملية مقارنة بالدروس النظرية، نتيجة قلّة المخابر وصغر حجمها.

ولم يخفِ طلبة كلية الإعلام  افتقادهم للتجهيزات الإعلامية التدريبية، بينما أشار طلبة الحقوق إلى عدم اكتسابهم أية مقومات تمكّنهم من ممارسة العمل فور التخرّج، في حين أشار طلبة التاريخ والفلسفة إلى ضحالة التعاطي مع حلقات البحث.

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور أكد أن الأسس النظرية ضرورية، ولابد للطالب من الاطلاع عليها وخصوصاً في الأقسام التطبيقية الهندسية، إذ لا يمكن للطالب على سبيل المثال أن يصمّم جسراً إذا لم يدرس الهندسة الفراغية والجبر الخطي باعتبارها أسس التصميم.

وبيّن طيفور لـ”البعث” أن الخطط الدرسية فيها جزء نظري وآخر عملي تطبيقي، يختلف من اختصاص إلى آخر، كما تختلف نسبة الجانب العملي في المنهاج حسب طبيعة الاختصاص، ولا يمكن البدء بالجزء العملي دون الجزء النظري، لكن في المقابل لا يجوز أن يكون على حساب الجزء التطبيقي بأي شكل من الأشكال.

وأشار طيفور إلى أن الخطط الدرسية والأنظمة الداخلية الموجودة والمعتمدة للكليات من قبل مجلس التعليم العالي في الوزارة يتمّ اعتمادها وفق المعايير العالمية، دون أن يستبعد أن يكون هناك مشكلة بالتنفيذ في بعض الحالات كأن يغلب الجانب النظري على العملي، كما أنه –والكلام لطيفور- قد تكون أحياناً بعض الأدوات أو التجهيزات وخاصة خلال فترة الحرب على سورية غير مؤمّنة بشكل كامل وإنما بشكل جزئي، وهنا يلجأ المدرّس في بعض الحالات إلى ترميم ذلك من خلال مسائل نظرية أو الاكتفاء بالأجهزة المتوافرة لديه من أجل تقديم الجزء العملي، مؤكداً أن هذا الموضوع يتمّ الآن البحث عن حلول له، وذلك من خلال التعاون مع جهات أخرى خارج الجامعة في سوق العمل بشكل عام في القطاعين العام والخاص لترميم هذا النقص، وهذا ما تسعى له وزارة التعليم العالي، بحيث يحصل تعاون بين الجامعة والمجتمع (سوق العمل) لإجراء تدريب حقيقي للطلاب، على أن يكون هذا الأمر شاملاً لا يقتصر على الاختصاصات التطبيقية، فيمكن لطالب الحقوق مثلاً أن يتدرّب في المحاكم، ويمكن لطالب الإعلام التدرّب في أي مركز إعلامي أو مؤسسة إعلامية. وأضاف طيفور أن هناك بعض الجامعات والكليات الخاصة منها والعامة تقوم بعقد اتفاقات تعاون فيما بينها لاستخدام مخابرها وتجهيزاتها.

وحول ما يتعلق بقلّة المخابر وصغر حجمها وعدم استيعابها للطلاب ومقارنتها مع تلك الموجودة في الجامعات الخاصة، لفت طيفور إلى الفرق في أعداد الطلاب بين الجامعات العامة والخاصة في الكليات العلمية، فعندما نتحدث عن الكليات الطبية الخاصة مثلاً يتمّ قبول 500 طالب في العام الواحد، بينما يصل العدد في الكليات الطبية لجامعة دمشق إلى 4000 طالب في السنة الأولى، وهنا يختلف تأمين التدريب لـ500 طالب عن 4000 طالب، وهذا يشكل أكبر تحدًّ للجامعات الحكومية.

وركز طيفور على أن دراسة تعديل المنهاج تتطلّب أن يكون هناك صدى وملاحظات وتقييم من الشريك المستقطب للخريجين وتقييم نسبة الإرضاء في العمل، كما ينبغي أن يكون هناك تغذية راجعة من الطلاب الخريجين من خلال الملاحظات على المواضيع التي لاحظوا بأنهم ضعفاء فيها وينقصهم خبرات من ناحية ما، لافتاً إلى أنه وحسب قواعد الوزارة أن المناهج يتمّ تعديلها كل أربع سنوات، ولكن هذا لا يعني أن ننتظر التعديل لمدة أربع سنوات إن وجدت مشكلة ما، مشيراً أخيراً إلى أن هناك إمكانية لتعديل مناهج المعاهد سنوياً أو إلغاء اختصاص ما إن اقتضى الأمر، واصفاً مناهج المعاهد بالأكثر مرونة.