مجلس الوزراء: تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية

“البعث الأسبوعية” ـ سانا

شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواصلة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتاجرين بالمواد المدعومة وأكد على تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن كميات الكهرباء الموزعة على المحافظات وبرامج التقنين المعتمدة والعمل المستمر على تحسين عمل الشبكة الكهربائية.

وأفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من نقاشاته للإجراءات المتخذة لتطبيق الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير مستلزماته والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة ووسائل النقل والتزام المنشآت السياحية بنسب الإشغال المحددة ومنع تقديم النراجيل.

وأكد المهندس عرنوس على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة جراء الإرهاب للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في توفير آلاف فرص العمل إضافة إلى تعزيز واقع إيرادات الدولة من خلال تطوير العملية الإنتاجية وتوظيف هذه الإيرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية متابعة عملية فرز المهندسين وتحديد احتياجات كل وزارة منهم وإرسال البيانات إلى وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى استكمال آلية فرزهم إضافة إلى استكمال إجراءات مسابقة المسرحين واتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للمسرحين من خدمة العلم لجهة توفير فرص العمل التي من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول آلية منح باصات وسيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة بطاقة عمل للتزود بالوقود من خلال تحديد المسافة المقطوعة وفقاً لعداد السيارة وتخصيص كمية المحروقات اللازمة لها وأكد على التشدد في تطبيق هذه الآلية في كل المحافظات لضمان تقديم خدمات النقل اللازمة للمواطنين وحرمان الباصات والسيارات المخالفة من التزود بمخصصاتها من الوقود.

وطلب المجلس تعزيز عملية استجرار المنتجات الزراعية من الفلاحين عبر السورية للتجارة وتطوير تجربة الأسواق الشعبية وأسواق الهال وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحديث قاعدة البيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كل وزارة ومقترحات وضعها موضع التنفيذ واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتي من شأنها تعزيز قدرة برنامج التلقيح الوطني على تأمين اللقاحات اللازمة.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي.

 

عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة  

إلى ذلك، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة من يوم الأحد الواقع في 27 – 12 – 2020 ولغاية يوم الخميس 31 – 12 – 2020 بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ووفقا للبلاغ تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

 

مفاضلة فرز المهندسين

من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء جميع المهندسين خريجي العامين الدراسيين 2017 – 2018 و2018 – 2019، والراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة مراجعة كلياتهم التي تخرجوا منها خلال الفترة من 27 – 12 – 2020 حتى 14 – 1 – 2021، ليصار إلى استكمال بياناتهم تمهيداً لعملية فرزهم.

وكان مجلس الوزراء أصدر في نيسان من العام الماضي قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من جميع الاختصاصات، إضافة إلى الـ 398 مهندساً المذكورين، وبذلك يبلغ عدد المهندسين المفرزين في الأعوام 2017 و2018 و2019 نحو 18 ألف مهندس إلى الجهات العامة كافة.

ويتم فرز المهندسين وفق إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الهادف إلى تطوير نظام الفرز وتحديد مركز عمل يتناسب مع اختصاصهم وفق معايير شفافة واحتياجات الجهات العامة والرغبة ومعدلات التخرج وسيتم تدقيق احتياجات الوزارات من المهندسين خلال شهرين من تاريخه ليتم التعيين مطلع العام 2021.