في لقاء “مبكر”.. محافظ ريف دمشق: ستتمّ محاسبة كل مقصّر ومن لا يعمل للمصلحة العامة لن يبقى!!

ريف دمشق– علي حسون

يأمل مواطنو محافظة ريف دمشق أن يهلّ العام الجديد بحلة خدمية تبشّر بالخير وتعيد الثقة المفقودة بين المواطن والمسؤول، وترتب البيت الداخلي للمحافظة، ولاسيما أن المدن والبلديات تشهد حملة كبيرة على المخالفات في كل المناطق، وخاصة في ظل الترهل والتقصير والخلل الحاصل في أروقة المكاتب التنفيذية للمحافظة والبلديات.

بلورة الواقع

ومع تأكيدات المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران أنه لا يملك عصا سحرية لإيجاد الحلول فوراً، دعا الإعلاميين خلال لقائه بهم إلى انتظار العام الجديد لأخذ النتائج وبلورة الصورة الحقيقيّة للعمل الذي بدأته المحافظة. وقد حمل كلّ ما طُرح وتحدث به المحافظ طابعاً إيجابياً وترك حالة اطمئنان في نفوس الإعلاميين الحاضرين، لكن في الوقت نفسه هناك تركة وتراكمات في مفاصل المحافظة بحاجة إلى حلحلة وفك الشيفرة التي يعمل بها أصحاب المنافع وبعض التنفيذيين لمصالحهم الشخصية.

اللقاء وصفه بعض الزملاء بالـ “مبكر”، كون المحافظ لم يُكوّن بعد الصورة الكاملة لحاجات ومتطلبات المواطنين في كل مدينة وبلدة، لذلك لن يكون لديه أجوبة شافية وواضحة عن كل قضية ستطرح، في الوقت الذي حسم به المحافظ موضوع قمع المخالفات وإزالتها، مؤكداً أن الحملة مستمرة في كافة أرجاء المحافظة، ولن يتمّ استثناء أية مخالفة، خاصة وأن المخالفات المشيّدة تحمل الصفة التجارية ولم يتمّ هدم أية مخالفة يوجد فيها سكن.

قاعدة بيانات

وفي معرض ردّه على سؤال لـ “البعث”، شدّد المحافظ على ضرورة إحداث قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يتمّ من خلالها كشف مكامن الخلل وتصحيحه، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في إنجاح خطوة “البيانات” عبر نقل صوت الناس ومشكلاتهم وتشكيل غرفة عمليات في المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين ليتمّ معالجتها فوراً.

زواج عرفي

ولأن يداً واحدة لا تصفق حمّل المحافظ المسؤولية لأعضاء المكتب التنفيذي في قمع المخالفات والكشف الحسي على واقع عمل البلديات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المترهلين والمرتكبين، إلا أن إعلاميين شكّكوا بنوايا بعض أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة بإنجاز ما كلفوا به أو نقل الصورة الصحيحة، ولاسيما أن هناك زواجاً عرفياً بين بعض رؤساء البلديات وبعض أعضاء المكتب قد يجهله رئيس الهرم التنفيذي في المحافظة، ما يتطلّب فسخ هذا “العقد” للبدء بالمعالجة، ومن بعدها سيلحظ المواطن تغييراً حقيقياً يصحّح الواقع السيئ في أغلب بلديات المحافظة، حسب رأي الإعلاميين الذين أجمعوا أن واقع بلديات المحافظة لم يعد خافياً على أحد في ظل المحسوبية الحاصلة والتستّر من قبل المعنيين على تصرفات بعض رؤساء الوحدات الإدارية.

سؤال محير؟

ووجّه إعلاميون سؤالاً: كيف نجد رؤساء بلديات لا يملكون سجلاً ذاتياً نظيفاً، خاصة وأن بعضهم معاقب في الفترة الماضية ودخل السجن نتيجة ارتكاباته؟. ليؤكد المحافظ أنه صار لديه دراسة كاملة خلال الفترة الزمنية القليلة منذ تسلّمه عن رؤساء البلديات، وسيتمّ محاسبة كل مقصّر ولن يبقى رئيس بلدية في موقعه إذا لم يعمل للمصلحة العامة ويؤمّن الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.

التنسيق مع الوزارات

وعن واقع الكهرباء والمحروقات والنقل، كان المحافظ صريحاً في أجوبته عندما اعتبر أن من مسؤولية المحافظة التنسيق بين القطاعات المذكورة ولاسيما الكهرباء والمحروقات، لكن واقع النقل سيكون فيه انفراج قادم في حال نجحت المساعي مع وزارة الادارة المحلية وتخصيص باصات نقل داخلي من أجل إحداث شركة نقل داخلي بريف دمشق تساهم في حلّ أزمة النقل. والجدير ذكره أن فكرة إحداث الشركة المذكورة صار لها سنوات ولكنها لم تبصر النور لأسباب غير معروفة!!.