إدانات لبنانية واسعة لإحراق مخيم للاجئين السوريين في بحنين
أدان وزراء وأحزاب وشخصيات لبنانية إحراق مخيم اللاجئين السوريين في بحنين بقضاء المنية في لبنان مؤكدين أنه عمل “إجرامي”.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية في تصريح له إن “حرق خيم اللاجئين السوريين هو عمل إجرامي مستنكر بكل المقاييس” مطالباً “القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بمنفذي الجريمة”.
من جهته جدد وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون النازحين صالح الغريب الدعوة إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وحمايتهم من هذه الممارسات العنصرية التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس مطالباً بتحقيق فوري وعادل في هذه الجريمة.
واستنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان هذه الجريمة وقال في بيان إن “ما حصل يؤكد ضرورة معالجة أزمة اللاجئين عبر التنسيق الكامل مع الحكومة السورية ودعم جهود الأمن العام اللبناني والسير فوراً بإعادتهم إلى بلدهم وعدم عرقلة ذلك خضوعاً للضغوط والأهواء الغربية خدمة لأهداف سياسية مفضوحة”.
وأضاف الحزب إن “الحادث ينم عن سلوك فردي موتور ومشبوه لمجموعة من الأشخاص” داعياً لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم.
وأكد رئيس اللقاء التضامني الوطني في لبنان الشيخ مصطفى ملص أن منع المهجرين السوريين من العودة إلى وطنهم سورية يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي وقال في بيان له اليوم إن “جريمة حرق مخيم إخواننا السوريين في بحنين جاءت لتكشف الاستخفاف بكرامة وإنسانية اللاجئين وهذا الأمر يقع على عهدة المنظمات الدولية التي تسعى جاهدة لمنع عودتهم إلى بلدهم خدمة للمؤامرة الغربية الأمريكية الصهيونية على سورية”.
في الأثناء أعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من الأشخاص المتسببين بإحراق المخيم، وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن “دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين المنية في عكار شمال لبنان أوقفت لبنانيين اثنين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا إلى إحراق خيم اللاجئين السوريين”.
وأوضح البيان أن وحدات الجيش تدخلت فورا في الحادث وسيرت دوريات في المنطقة ونفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق المخيم حيث ضبطت في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص فيما تستمر ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.
