البناء الطابقي في طرطوس.. اختلاف في المصالح وزيادة في عدد الرخص

يبدو أن حسابات مالكي الأبنية الطابقية في مدينة طرطوس بعد السماح ببناء الطابق الإضافي، وفق الشروط التي حدّدها مجلس المدينة، لم تتطابق مع رغبات المتعهدين ومصلحتهم في مثل هذا الاستثمار العقاري المضمون، حيث لم تجرِ الأمور على قدم وساق، كما كان المأمول والمنتظر في ظل ظروف معروفة، منها ارتفاع سعر متر الأراضي المعدّة للبناء بشكل جنوني وعدم توفرها أصلاً.

طرفا العلاقة
يقول في هذا المجال أحد المالكين “أبو إبراهيم”: إن جشع بعض تجار البناء أو المتعهدين كان سبباً مباشراً وراء هذا الركود، حيث يريد البعض منهم “أخذ السطح ببلاش”، واستغلال حاجة الناس، والبعض منهم لا يعطي أكثر من 25 مليون ليرة في أحسن تقدير، وفي موقع مميز وهذا ظلم كبير، في حين سعر متر الشقة يبلغ أكثر من 600 ألف ليرة. بالمقابل ردّ أحد المتعهدين إياد ونوس بالقول: من أسباب عزوف المتعهدين عن دفع قيم أكبر لشراء أسطح البنايات هو كثرة المصاريف المتعلقة، فمثلاً سعر أو كلفة المصعد تبلغ أكثر من 30 مليون ليرة بشكل وسطي، فضلاً عن أجور مواد البناء والعمال وكلف أخرى لا تقلّ أهمية وضغطاً على المتعهد، ومنها رخص البناء للبلدية والترخيص في نقابة المهندسين وغيرها من الرخص والنثريات المختلفة والمتعلقة بأعمال التلبيس، وهذه جميعها مصاريف لا يحسبها مالك السطح، لا بل يشترط تنفيذها عند توقيع عقد التنازل أو الشراء، إضافة لصعوبة تأمين رضا كافة المالكين بشكل جماعي وموحد، لافتاً إلى وجود آلاف الشقق التي يسمح بالبناء عليها كونها حديثة نسبياً. ولفت ونوس إلى أنه من الممكن في حال تحرك هذا السوق وهذا النوع من الاستثمار العقاري أن يشكّل حلاً منطقياً ومقبولاً لطرفي العلاقة، وأيضاً للراغبين بشراء منازل بأسعار مقبولة بعدما عزّ الرجاء بالقدرة على الحصول على أرض معدّة للبناء في العديد من مناطق المدينة، ولأن أسعار الشقق باتت حلماً صعب المنال لشريحة واسعة جداً من الشباب ولأسباب مختلفة وعديدة!.

البلدية: الشروط مناسبة
من جانبه أشار المهندس حسان حسن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس إلى أنه تمّ منح أكثر من 65 رخصة بناء لطابق إضافي في هذا العام، في حين لم يتمّ منح أكثر من 30 رخصة في العام الماضي، وهذا الأمر من شأنه القول بعدم وجود توقف أو ركود في عدد الرخص الممنوحة هذا العام مقارنة بالرخص التي تمّ منحها، معتبراً أن الشروط التي أصدرتها المدينة للسماح ببناء طابق إضافي ليست شروطاً تعجيزية وإنما ميسّرة تضمن مصلحة مالكي البناء من جهة، ومن جهة أخرى تضمن حقوق المستثمرين وتسهم بشكل آخر في حلّ مشكلة السكن في المدينة التي أساساً هي مدينة صغيرة جغرافياً وقد لا تتسع للمزيد من الحالمين بالسكن فيها، نظراً لكثرة مزايا السكن فيها وما تتمتّع به من موقع جغرافي ونشاط اقتصادي.

رأي ثالث

بكل تأكيد المعادلة هنا هي عملية عرض وطلب، لأن مالكي البناء وفق القانون يتمتعون بكامل الملكية، وكذلك الأمر بالنسبة للمتعهدين الذين من حقهم أن يحسبوا حساباتهم المالية وفق مصلحتهم وقدرتهم، من دون المساس بالشروط الفنية المحدّدة، ومن الأهمية -بحسب المهندس عمار حسين- ضرورة البحث عن حلول ترضي طرفي المعادلة، كأن يتمّ تسعير متر السطح بكل منطقة وفق الأسعار الرائجة ويكون لمجلس المدينة دور تنشيطي ومحفز.

لؤي تفاحة