تجار حلب يطالبون بتشكيل لجنة معنية بالقضايا الجمركية

حلب- معن الغادري

في اجتماع نوعي هدفه دفع عجلة الاقتصاد، وعلى خلفية الحملة الجمركية المفاجئة على أسواق حلب وما تركته من آثار سلبية، طالب أعضاء غرفة تجارة حلب من على منبر غرفتهم بحلّ مشكلات الكهرباء كونها تشكّل اللبنة الأولى والأساسية في دفع عجلة الإنتاج، وإصدار قرارات سريعة تدفع العملية الاقتصادية، وبتعديل الفقرة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وإعادة تفعيل الأسواق وتأهيل المتضرّر منها، وإطلاق منصة إلكترونية للتشجيع على التسويق الإلكتروني وإيضاح التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٣ والقانون رقم ٤ الناظمة للعمل التجاري.

وشدّدت المداخلات على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة خاصة في غرفة تجارة حلب تهتمّ بالقضايا الجمركية، ومطالبة الجمارك بمكافحة التهريب خارج المدن وعلى المنافذ الحدودية وليس ضمن المدن، وعدم سوق المخالفات والمخالفين جمركياً إلى دمشق وجعل المحاكمة في المحكمة الجمركية في حلب.

وعقب الاجتماع الذي اتسمت مداخلاته وطروحاته بالجرأة والمكاشفة، وبيّن رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي أن الغرفة ليست لمجلس الإدارة وإنما هي للتجار، ومجلس الإدارة هو الصدر الرحب لكل تاجر وطني، ويقف إلى جانبه لتذليل كل العقبات التي تعترض طريق العملية التجارية، مؤكداً أن غرفة التجارة هي قطعاً ضد كل أشكال التهريب الذي يضرّ بالاقتصاد الوطني، ولكن لا بد من أن تكون هناك قوانين واضحة وصريحة مع أي ارتكابات في هذا المجال.

وكان الاجتماع قد شهد نقاشاً ساخناً وصاخباً حول تداعيات الحملة الجمركية الأخيرة التي طالت أسواق حلب وما تركته من أثر سلبي على التّجار وسمعتهم التجارية، وانتقدت المداخلات طريقة تعامل عناصر الحملة الجمركية مع التّجار، وضرورة إيجاد تشريعات تحمي التّجار وتنظم العلاقة بين التاجر ومؤسسات الدولة، وكذلك مناقشة قرار منع الاستيراد، وإعادة النظر ببعض التشريعات الناظمة للعمل التجاري، والعمل على استكمال معلومات البيان الجمركي وضرورة توصيف البضائع بدقة.