فريق عمل لصياغة مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر وتنفيذ الاتفاقيات

دمشق- كنانة علي  

يتحوّل سنوياً 12 مليون هكتار من الأراضي الإنتاجية إلى جرداء بسبب التصحر والجفاف، وبالتالي فقدان 20 مليون طن من الحبوب سنوياً وخسارة 42 مليار دولار سنوياً حسب الإحصائيات العالمية.

ويعدّ هذا الملف من المشكلات البيئية الأكبر في سورية، ولهذا السبب تبنّت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعداد مؤشرات خاصة بتدهور الأراضي والتصحر، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/، ووفقاً لـ 6 محاور رئيسية هي: (مؤشرات مورد التربة- المؤشرات المناخية- مؤشرات الموارد المائية- مؤشرات الغطاء النباتي- محور الاستشعار عن بعد – المؤشرات الاقتصادية- الاجتماعية)، بهدف مراقبة وتقييم تدهور الأراضي ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحدّ من هذا التدهور.

ويؤكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة حسن جنيدان أنه تمّ تشكيل فريق عمل في الوزارة من أجل صياغة مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر في الجمهورية العربية السورية، حيث تعتبر هذه المؤشرات أداة مهمّة ومفيدة في تسهيل التعامل مع البيانات وتبسيطها والتعبير عنها بأرقام وتحديد الحالة والاتجاه للظاهرة، إضافة إلى تشخيص الأسباب الفعلية للمشكلة بهدف وضع الاستجابات الملائمة، وتوقع التأثيرات المحتملة للنشاطات البشرية على البيئة والمجتمع لتحديد السياسات والاستراتيجيات البديلة مستقبلاً، عدا عن التمكّن من إجراء مقارنات بين مناطق مختلفة والوصول إلى استنتاجات، ودعم اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

وأضاف جنيدان لـ”البعث” أنه تمّ عقد عدة اجتماعات للجنة في مقر الوزارة لمناقشة مسودة مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر بمشاركة ممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية والفريق الفني في مديرية التنوع الحيوي والأراضي والمحميات- دائرة الأراضي، ونتيجة لهذه الاجتماعات تمّ اعتماد 4 محاور رئيسية (مؤشرات مورد التربة- مؤشرات الموارد المائية- مؤشرات الغطاء النباتي- محور الاستشعار عن بعد) وهي تمثل الجزء الأكبر والأهم من مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر، وتمّت مراسلة المديرية العامة للأرصاد الجوية لاعتماد محور المؤشرات المناخية الذي تمّ العمل عليه من قبل اللجنة.