تدهور مستمر لقطاع الإعلام.. 120 صحفياً في سجون أردوغان

كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي فيلي اغابابا أن عام 2020 شهد رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين، وأشار، في تقرير للحزب حول “الانتكاسة التي وصلت إليها الصحافة والصحفيين خلال عام 2020 في تركيا” بمناسبة يوم الصحفيين في تركيا، إلى الحالة المتردية التي وصلت إليها حرية الإعلام في البلاد، موضحاً أنه خلال العام الماضي استقال ما يقرب من مئة صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم، كما أن أكثر من ستة آلاف شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين، ولفت إلى أنه في العام الماضي تمّ حجب ما يقرب من ألفي خبر وحظر الوصول إلى أكثر من مئة موقع، فيما غرم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أيضاً القنوات التلفزيونية 67 مرة وعلّق 49 بثاً ووجه ستة إنذارات بسبب بثها ونشرها أخباراً مخالفة لتوجهات النظام التركي.

ويسجن نظام أردوغان حوالي 120 صحافياً، في رقم هو الأعلى عالمياً، في ظل التراجع المستمر لحرية التعبير وقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل قبل خمس سنوات.

وذكر تقرير لصحيفة التايمز البريطانية الشهر الماضي أن حملة القمع التي يواصلها أردوغان منذ سنوات وصلت به إلى حد التضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أضحت المنفذ الإعلامي البديل للصحفيين الأتراك المعارضين له بعد أن فقدوا منافذ الإعلام التقليدية، والتي عمد وكلاء أردوغان لشرائها وتملكها وطرد الصحفيين المعارضين منها.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية صنّفت تركيا بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وقبل أسبوعين، أجبرت السلطات قناة تلفزيونية تركية على وقف بثها. وكانت السلطات أغلقتها في 2019.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب في 2016 أمر نظام أردوغان بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية بتهمة نشر “دعاية إرهابية”.

بالتوازي، عادت حكومة العدالة والتنمية وأردوغان شخصياً ووزير خارجيته الى لعبة الشد والجذب في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

فكما هو معتاد، ما انفك أردوغان يشن الحملات الإعلامية ضد التكتل الأوروبي بل أنه تمادى إلى عدّه رأس المشاكل وأحد أسبابها. بل انبرى إلى مهاجمة عدد من الدول أعضاء الاتحاد ورؤسائها واحداً بعد الآخر، من فرنسا إلى اليونان والنمسا وقبرص وغيرها.

لكن يبدو أن بوصلة أردوغان بدأت تتجه مع بداية العام الجديد نحو العودة للتشبث بأذيال أوروبا، إذ قال: “إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية”.

جاء ذلك في لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدّد أردوغان على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، زاعماً أنّ الاجتماعات رفيعة المستوى ستعود بالفائدة على الطرفين، وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

وعزا أردوغان تراجع العلاقات بين الجانبين في 2020 إلى “نزوات بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وافتعالهم لمشاكل مصطنعة”، مبينا أنّ هذا الأمر لا يؤثر على مستقبل العلاقات الثنائية فحسب، بل على مساحة جغرافية واسعة ومشتركة بين الجانبين، وبيّن أنّ أول خطوة يجب البدء منها في العلاقات، هي تحديث الاتفاق التركي الأوروبي (اتفاقية إعادة القبول) الموقع في 18 آذار 2016، موضحاً أن عام 2021 يهيئ فرصة لتعاون مثمر بين الجانبين بخصوص الهجرة.

وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عن المواطنين الأتراك وعضوية تركيا في الأسرة الأوروبية، وأشار لأهمية إعادة تأسيس الثقة بين الجانبين، وتفعيل آليات التشاور، ووضع حد لخطاب وأفعال الإقصاء والتمييز تجاه تركيا التي يتجاوز وصفها بالدولة الجارة إلى دولة مرشحة لنيل العضوية.

وكان أردوغان هاجم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق قائلاً: “لا توجد أزمة واحدة في منطقتنا جرى حلها بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر وتكتسب أبعاداً جديدة”.

وعلى نفس النغمة ونفس الوتر راح وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو يتحدّث بنفس الأسلوب المتودد لأوروبا في تصريحات متزامنة، اذ قال: إن عام 2020 شهد تراجعاً في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء، معرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، عقب عقدهما لقاء ثنائياً بالعاصمة مدريد.