المجلس الأعلى للدفاع يعلن حالة طوارىء صحية في لبنان
نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الخاصة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، وفق رئيس حكومة تصريف الأعمال، وبسبب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتزايدة، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ إجراءات مشددة في لبنان، وقرّر
إعلان خطة الطوارىء العامة، التي تمّ التوافق عليها خلال الاجتماع الذي دام أكثر من 4 ساعات في قصر بعبدا، للتقليل من تفشي فيروس كورنا في البلاد، بعد زيادة عدد الإصابات أخيراً.
ووفق المقررات يمنع الخروج للشوارع بدءاً من يوم الخميس المقبل في 14 الجاري ولغاية الاثنين 25 من الشهر الجاري.
وجاء في القرارات التي قرأها اللواء محمود الأسمر أن المجلس الأعلى للدفاع اطلع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها، على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
وتقرر إلزام الوافدين من بغداد، واسطنبول، وأضنة، والقاهرة، وأديس أبابا، والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالى 500 حالة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص “PCR” عند وصولهم، وإجراء فحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم، بالإضافة إلى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري.
كما تمّ منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين “ترانزيت” والحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.
وتقرر الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون، وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية.
وتم إعلان إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها، والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري)، والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها، وإقفال كازينو لبنان.
كما تمّ منع إقامة الصلاة في المساجد، والحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها في الأماكن العامة وفي المنازل.
وتضمنت القرارات بعض الاستثناءات شملت بعض المؤسسات الحكومية والأشغال والنقل، والاتصالات، والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها. وتمّ استثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية وفق الجدول المرفق.
وذكر القرار أنه سيُعاد عند الاقتضاء النظر في القرار استناداً إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء الفيروس، وقال في مستهل ترؤسه جلسة مجلس الدفاع الأعلى اليوم: “إن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس”.
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في مستهل الاجتماع، إن “لبنان أمام واقع صحي مخيف”، وأضاف: إن “وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين”، مشدداً “فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر”، وتابع “اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل، لا سمح الله، وأنا متأكد أنكم حريصون على أهلكم اللبنانيين وسوف تقومون بدوركم”.
وكان دياب حذّر من أن لبنان دخل مرحلة خطيرة لجهة تفشي وباء كورونا، وقال دياب خلال اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية بشأن مكافحة الوباء اليوم كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تدل بوضوح على أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة، وأضاف: واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم وعلينا أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد او نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.
وكانت مصادر طبية لبنانية حذرت من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ليصل إلى ثمانية الاف وحتى عشرة آلاف إصابة في اليوم الواحد ما لم يتقيد اللبنانيون بالإجراءات والضوابط الصحية.
