الصين تدعو الصحة العالمية لتحديد أسباب ومنشأ كورونا في دول أخرى

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليتسيانغ اليوم الاثنين منظمة الصحة العالمية إلى وجوب إجراء أبحاث لتحديد أسباب منشأ فيروس كورونا كوفيد 19 ليس فقط في الصين وإنما أيضاً في دول ومناطق أخرى. وقال ليتسيانغ في تصريح: إن الحكومة الصينية ستستضيف خبراء منظمة الصحة العالمية الخميس القادم حيث سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون العلمي في البحث حول منشأ الفيروس” مشدداً على دعم بلاده للعلماء من جميع أنحاء العالم في إجراء البحوث الدولية لتحديد أصل وطرق انتقال كوفيد 19.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن بلاده التزمت منذ بداية الوباء بمبادئ الانفتاح والشفافية في الاتصالات وهي مستعدة للعمل بشكل وثيق للمساهمة في هذا المجال مشيراً إلى أنه مع تطور الوضع ومع حصول العلماء على مزيد من المعلومات حول الفيروس يمكن أن تشمل الأبحاث المزيد من الدول.

يذكر أن الصين رفضت مراراً الاتهامات والمزاعم الأمريكية حول تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية مؤكداً عدم استنادها إلى أي أدلة.وكانت لجنة الدولة للصحة في الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أن وفداً من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الصين في الـ 14 من الشهر الجاري للتحقق من منشأ فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدخل سياسيين أميركيين وغربيين آخرين مرة أخرى في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين وانتهاكهم الصارخ للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وكان عدد من السياسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أصدروا بياناً مشتركاً انتقدوا فيه اعتقال شرطة هونغ كونغ عدداً من المخربين ومثيري الشغب في هونغ كونغ.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم المكتب قوله إن الأشخاص الـ 53 الذين تم القبض عليهم كانوا يخططون بشكل صارخ لشل حكومة منطقة هونغ كونغ ويشتبه في ارتكابهم جرائم تقويض سلطة الدولة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ مشدداً على أن أحداً ليس لديه الحق أو الحرية في تعريض الأمن الوطني للخطر أو كونه فوق القانون.

وأوضح المتحدث أن هذا يمثل ازدواجية للمعايير بالنسبة لهؤلاء السياسيين الذين يختارون عدم ذكر تشريعات الأمن الوطني الخاصة بهم لكنهم يهاجمون بشكل متكرر وشرس قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.

وأكد المتحدث أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون وهونغ كونغ مجتمع يخضع لسيادة القانون مشيراً إلى أن المكتب يدعم بشدة حكومة منطقة هونغ كونغ في إدارتها وفقاً للقانون ويدعم الشرطة في التطبيق الصارم للقانون لتعزيز التنمية المطردة وبعيدة المدى لمبدأ (دولة واحدة ونظامان) تحت حماية قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.

وحث المكتب هؤلاء السياسيين على الاعتراف بالتاريخ والواقع والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتوقف الفوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.