صحيفة البعثمحليات

رغم معاناة قطاع “الإطفاء”.. تنفيذ 23996 مهمة وحرائق المزروعات تتصدر

دمشق ميس خليل

تصدرت مهام إطفاء حرائق الأعشاب والمزروعات المنفذة من قبل أفواج ووحدات الإطفاء في المحافظات المرتبة الأولى، حيث بلغ مجموع المهام المنفذة من قبل أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء 9288، تليها حوادث الحرائق العادية 4844 مهمة، ومن ثم حرائق الكهرباء الناجمة عن ماس كهربائي 2230، من ثم حرائق القمامة 1589 حريقاً، لتحتل حرائق الفيضانات المرتبة الأخيرة بـ 50 حريقاً، ويبلغ مجموع المهام المنفذة الكلي في كافة المحافظات 23996 مهمة.

وأوضح مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد سعود الرميلة لـ “البعث” أن محافظة ريف دمشق احتلت المرتبة الأولى في تنفيذ مهام الإطفاء بـ 3758 مهمة، تليها محافظة اللاذقية 2379 مهمة، ثم حلب وبعدها دمشق، لتحتل الرقة المرتبة الأخيرة بتنفيذ مهام الإطفاء والإنقاذ 8 مهام، بالإضافة إلى المهام الأخرى التي نفذتها أفواج الإطفاء المتمثّلة بتزويد التجمعات السكانية بالمياه، وكذلك المؤسسات العامة كالأفران والمشافي عند خروج محطات الضخ من الخدمة لأسباب قاهرة، إضافة لمهام التعقيم ضد وباء كورونا، والمهام الاحترازية لتغطية المعارض والفعاليات والنشاطات، مبيّناً أن عدد المصابين نتيجة حوادث الإنقاذ في جميع المحافظات بلغ 109 وفيات، و188 إصابة، وبلغ مجموع الأخبار الكاذبة 233 خبر.

وذكر الرميلة أن عدد أفواج الإطفاء يبلغ حالياً 15 فوجاً: 12و3 في المدن الصناعية، بالإضافة إلى 2 خارج الخدمة، وعدد وحدات ومراكز الإطفاء 68 مركزاً، 43 مركز إطفاء منها ضمن الخدمة، و25 مركزاً خارج الخدمة.

صعوبات عدة تواجه عمل رجال الإطفاء أشار إليها مدير الإطفاء تتمثّل بالنقص الحاد في أعداد رجال الإطفاء، حيث يعمل حالياً 1879 من جنود وسائقين يتوزعون على 17 فوج إطفاء، منها 14 فوجاً في مراكز مدن المحافظات، وثلاثة في المدن الصناعية (عدرا – حسياء – الشيخ نجار)، بالإضافة إلى 56 مركز إطفاء في الوحدات الإدارية في القطر، ومن الصعوبات أيضاً ضعف التعويضات الحالية، وخاصة طبيعة العمل، فهي لاتزال كما هي منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة كبار السن بين العناصر الحاليين، كما أن هناك معاناة من قدم الآليات ومعدات التدخل لإطفاء الحرائق، مطالباً بضرورة رفد أفواج الإطفاء بآليات نوعية: “سلالم آلية، آليات إنقاذ، آليات صغيرة الحجم للأحياء الضيقة”، لافتاً إلى ضرورة تحديث قانون الإطفاء الصادر بالمرسوم 156 لعام 1965، علماً أن وزارة الإدارة المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لملء الشواغر الحالية التي تتوفر لها اعتمادات مالية لرفد أفواج الإطفاء من المسرحين من الخدمة العسكرية.