برامج ومطارح دعم جديدة لتحفيز المنتجين والصناعيين على التصدير

دمشق- فاتن شنان

لاشك أن تدني القوة الشرائية أثّر سلباً على السوق المحلية لجهة تصريف الإنتاج المحلي، ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي الذي حال دون انسياب المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ما حدا ببعض القطاعات إلى تخفيض نسب إنتاجها أو اتخاذ خيار التوقف المؤقت لحين تحسّن الظروف، إلا أن هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات تسعى إلى منح المنتجين والصناعيين فرصاً تصديرية ضمن برامج دعم مالية من شأنها العمل على تنشيط حركة النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التصدير وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، وهنا سعت إلى اعتماد برامج دعم للمنتجات الصناعية والزراعية سيتمّ تطبيقها خلال العام الحالي، بالتوازي مع استمرارها في برامجها الدائمة.

وقد يكون أهمها إنجاز دراسة مع وزارة الاقتصاد واتحاد غرف الصناعة، تمّ عرضها على مجلس الوزراء بغية دعم تصدير المنتجات الصناعية، وتقديم دعم بـ 10% من قيمة البيان الجمركي شريطة ألا تتجاوز قيمته 30 دولاراً حسب معدل صرف القطع الأجنبي الصادر عن المصرف المركزي، و10% من قيمة الصادرات في حال كان المصدّر هو الصناعي نفسه ويقوم بتصدير بضاعته، أما في حال كان المصدّر “نيابة عن الغير” أي تاجر فتنخفض نسبة الدعم إلى 7% شريطة حيازته على توكيل من الصناعي صاحب المنتجات للتصدير نيابة عنه.

وبيّن مدير عام الهيئة ثائر الفياض أن الأسواق الأوروبية والروسية هي الأسواق المستهدفة إلى جانب الأسواق المجاورة، لضمان انسياب المنتجات السورية إلى كافة الأسواق، ويدعم البرنامج الصناعات المنزلية والكهربائية.

نسب خجولة

كما بيّن الفياض أن نسبة الصناعيين المستفيدين من البرنامج في العام الماضي كانت خجولة إلى حدّ ما، باعتباره برنامجاً جديداً ويحتاج إلى وقت لاستقطاب كافة الصناعيين والتّجار الراغبين بالاستفادة منه، إذ تراوح عددهم بين 36 إلى 40 صناعياً، وقاربت قيمة الدعم نحو 500 مليون ليرة، مؤكداً أنه يتمّ العمل في الهيئة لصرف تلك المستحقات خلال الشهر الحالي، أما المصدّر نيابة عن الغير، فلم تنجز بياناته بعد وذلك لوجود العديد من الإشكاليات التي تكتنفه، ولاسيما كثرة شبكات التخليص وشركات الشحن، متوقعاً تجاوز قيمته النقدية الملياري ليرة سورية، والتي سيتمّ إنجازها خلال الفترة القريبة القادمة.

مطارح دعم جديدة

وكشف الفياض عن العمل في برنامج ثانٍ مخصّص لدعم المنتجات الزراعية المصدّرة، إذ سيتمّ دعم كل ما تمّ تصديره من منتجات زراعية إلى العراق والأسواق الخليجية خلال العام الماضي بنسبة 25% من قيمة الشحن، وسيتمّ تحويله إلى حساب المصدّر مباشرة على خلاف الدعم المالي المقدّم للمنتجات الصناعية التي تصرف لتسديد الضرائب والفواتير والتأمينات الاجتماعية المستحقة على المصدّر. كما أكد أن الهيئة تعمل على عدة دراسات جديدة من شأنها إضافة برامج دعم ومطارح دعم جديدة، منها على سبيل المثال “دعم الأقمشة” و”منتجات الدواجن” و”الخيوط” وغيرها، بالتنسيق مع الجهات والاتحادات المعينة، مع استمرارها بتقديم الدعم للبرامج الدائمة فيها، كدعم الألبسة الجاهزة وزيت الزيتون والحمضيات، وقدّرت قيمة الدعم لكافة تلك البرنامج لعام 2019 بنحو 154 مليون ليرة، ولا تزال الهيئة تدعم المعارض الخارجية العامة والتخصصيّة، منوهاً بوجود 20 معرضاً خارجياً في عدة دول منها روسيا ومصر والعراق والجزائر تنوي الهيئة المشاركة فيها، ويتمثل الدعم بتقديم نسب معينة لدعم تكاليف المشاركة منها تحمل ما نسبته 50% من قيمة المساحة التي سيتمّ حجزها، إضافة إلى 50% من قيمة الديكور، وذلك بغية تشجيع المصدّرين للمشاركة فيها، وإبراز المنتجات السورية وإيجاد فرص تسويقية جديدة لها، وبلغت قيمة الدعم خلال عام 2019 في هذا البرنامج نحو 174 مليون ليرة، ونوه الفياض بأنه يتمّ العمل حالياً على استكمال إجراءات صرف قيمة دعم المعارض الخارجية للعام 2019 بمعرضي الجزائر الدولي والصين الدولي للاستيراد بقيمة كلية تبلغ أربعة ملايين ليرة سورية.

ستة مشاريع

وفيما يخصّ برنامج دعم أسعار الفائدة، بيّن الفياض أنه تمّت الموافقة على دعم ستة مشاريع، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الممنوح نحو 141 مليون ليرة، وتركزت المشاريع في قطاع الدواجن ومشاريع صناعة الأقمشة والخيوط والمصابغ، وبلغت قيمة القروض المقدمة من البنوك الخاصة والعامة نحو 892 مليون ليرة، موضحاً أنه تمّ دراسة الطلبات المقدمة وإعطاء الموافقات للقروض مستوفية الشروط، إلا أنه سيتمّ تحويل مبالغ الدعم إلى المصارف المعنية فور استئناف منح التسهيلات الائتمانية المتوقفة بناء على قرار مصرف سورية المركزي.

دعم صغار المنتجين

وتسعى الهيئة لتوسيع برامج الدعم خلال العام الحالي بهدف دعم أكبر شريحة من المنتجين والمصدّرين، بما يساهم في تحقيق السياسات الحكومية، ولاسيما في مجال دعم صغار المنتجين للتوسّع بالتشغيل والإنتاج، وبناءً على ذلك تعمل الهيئة على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المشروعات المتناهية الصغر بهدف تقديم المقترحات وإعداد مجموعة من الحزم التحفيزية كبرنامج دعم صغار المنتجين بهدف تعزيز قدرتهم الإنتاجية وضمان استمرارية مصادر دخلهم، كما يمكن تقديم الدعم ضمن برنامج دعم استيراد آلات وخطوط الإنتاج بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الصناعيين، وبالتالي يمكن تقديم الدعم ضمن البرنامج نقداً أو من خلال تسديد التزامات الصناعي تجاه الجهات العامة، وفقاً لشروط وضوابط تصدر بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية.