قانون الحوافز يؤرق الكادر التمريضي.. و”النقابة” تطالب بالتعديل

دمشق- حياة عيسى

كثُرت في الآونة الأخيرة مطالبات كادر التمريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدّر أولها موضوع “الحوافز” الذي يشكّل هاجساً يؤرّق الممرضين والممرضات، إذ تعتبر ممرضات أن صوتهن لا يلقى آذاناً مصغية ولا صدى عند المعنيين، وطالبنَ النقابة بتحصيل حقوقهن أسوة بالنقابات والمنظمات الأخرى.

ويوضح نائب نقيب التمريض والمهن الصحية والطبية وعضو مجلس الشعب هادي مشهدية في حديثه لـ”البعث” أن أي مطلب للكادر التمريضي هو مطلب محق، وما يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي متابع من قبل النقابة، ولاسيما موضوع “الحوافز”، علماً أنه بند مهمّ لأي مهنة لتفعيل دورها بالعمل، ولكن قرار رفع الحوافز مناط بالحكومة، مبيناً أن النقابة تضمّ خمس عشرة مهنة.

أما بالنسبة لدور النقابة، فقد أكد مشهديه أن النقابة طالبت بالنظر بقانون “الحوافز” للمهن المختلفة، وتعديل القانون بما يناسب طبيعة العمل كون مهنة التمريض، سواء أكانت كلية أم مدرسة أو معهداً، تتحمّل أعباء كبيرة وضغط عمل ومتابعة على مدار الساعة، إلا أن النقابة لا يمكنها أن تحدّد نسب الحوافز، لكنها تكتفي برفع سقف المطالبة.

وكشف مشهدية عن إيجاد صيغة معينة لتوصيف العمل لجميع خريجي التمريض، مع إصدار التعميم 7/س و تاريخ 6/1/2021 ويتضمن التوجيه إلى كافة الجامعات الخاصة والعامة (دمشق، حلب، حماة، اللاذقية، حمص، إضافة إلى جامعة الرشيد الخاصة والأندلس الخاصة والفرات) للتنسيق مع نقابة التمريض والمهن الصحية بخصوص توصيف كافة المهن، والمطالبة بأن يكون هناك جلسة مشتركة بين الخبرات العالية من كوادر النقابة بأي لجنة تشكّل لمصلحة تلك المهن والتنسيق مع كافة الفروع، وذلك خلال لقائهم مع وزير التعليم العالي، علماً أن عدد المنتسبين /16/ ألف منتسب جديد مع وجود /64/ ألف منتسب قديم كتمريض، و/20/ ألف منتسب مهن صحية، والمطلوب منهم إعادة تمثيلهم لإنشاء هيئة عامة.

من جهتها نقيب التمريض والمهن الصحية والطبية يسرى ماليل أشارت في حديثها لـ”البعث” إلى خطة النقابة للعام الحالي والتي تتمثل بضرورة إيجاد معايير تتواءم مع الجودة التعليمية فيما يخصّ مهنة التمريض والقبالة، وتوحيد الدراسة والمواد الدرسية بكافة الوزارات، إضافة إلى تأمين فرص عمل للحدّ من الهجرة، والاحتفاظ بالقابلات والممرضات للحاجة الماسة لتلك الكوادر على كافة المستويات (الحكومية، والخاصة)، وذلك من خلال إيجاد آلية لزيادة الدخل والحوافز لهم، والعمل على تعديل التشريعات الناظمة لعمل تلك الشريحة وزيادة التخصّص لخريجي التمريض والقبالة بالكمّ والنوع، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز المناصب القيادية لهم، ولاسيما أن المناصب الخاصة بهم لايزال يشغلها الأطباء وخاصة المناصب العليا.

وتابعت ماليل أنه تمّ إنشاء اتحاد تمريض عربي عام 2008 ووضعت خطة لعمل ورشة عمل لكلية التمريض في جامعة دمشق، إلا أنه حتى تاريخه بانتظار انعقاد مجلس التعليم العالي لأخذ قرار بإحداث كلية تمريض بجامعة دمشق، علماً أن مدرسة التمريض تصلح لتلك المهمة، إضافة إلى أنه اقتُرح في مؤتمر وزراء الصحة العرب المنعقد بعام 2009 في سورية لإحداث شهادة بورد عربي للتمريض والقبالة وتمت الموافقة عليه في عام 2015، كما تمّ الاعتراف بآلية “البورد العربي” في أغلب الدول العربية إلا سورية على الرغم من أنها مشرفة على تطبيقه بالدول المفتتحة له، والعمل على التوصيف المهني لبناء مهارات وخطط دراسية، إلا أنه لم يتمّ العمل به حتى الآن!.