الحكومة تؤكد تحسن واقع تأمين المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة.. وتوافق على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي

“البعث الأسبوعية” ــ سانا

أكد مجلس الوزراء أن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان بما يمكن المؤسسة من الاستمرار بتنفيذ المشروع، وكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وضع آلية لمنح شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.

إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين وتشديد العقوبات بحق مهربي الطحين خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة لتوفير القمح بكافة السبل.

وطلب المهندس عرنوس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم مذكرة حول واقع عمل هيئة الاستثمار السورية ومتطلبات تطويرها والبيئة التشريعية المناسبة للاستثمار ومتابعة واقع المشروعات المتعثرة والتسهيلات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها.

في سياق آخر استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع زراعة محصول القمح على مستوى المحافظات وحملات التحريج التي تم اعتمادها لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق، وتم التأكيد على توفير متطلبات تنفيذ تلك الحملات بمشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية مع الاستمرار في إطلاق مشروعات الري في عدد من المناطق لتأمين الاحتياجات المائية للموسم الزراعي وإرواء مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة.

كما استمع المجلس لعرض حول واقع انتشار فيروس كورونا وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المجلس على مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل الوزارات وتقديم مقترحات تطويرها لتكون أكثر مرونة لجهة توفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والعمل لتخفيض عدد المباني المستأجرة من قبل مؤسسات الدولة وكلف وزارة العدل تقديم مذكرة حول واقع عمل المحاكم وحجم الدعاوى المطروحة في كل منها ومدد البت فيها للوقوف على واقع العمل القضائي ومتطلباته من النواحي المادية واللوجستية.

ووافق المجلس على توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مدرسة سيف الدولة في محافظة حلب وعلى استكمال أعمال ترابية وتعبيد وصرف صحي في توسع ضاحية عدرا العمالية وتخصيص نقابة المهن المالية والمحاسبية بقطعة أرض في منطقة الديماس لإشادة ناد ثقافي اجتماعي لأعضاء النقابة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات بما يسهم بتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

 

نشاطات حكومية

البداية من اللجنة الاقتصادية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على مشروع ملحق عقد ثالث للعقد الأساسي المبرم بين الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق لاستكمال أعمال مشروع مبنى المسرع الخطي – بناء قسم المعالجة الشعاعية.

ويذكر أن للمشروع أهمية حيوية كونه مخصصاً لوضع عدة أجهزة بالخدمة ما يسهم باستثمارها وعدم انتظار المريض لوقت طويل للحصول على دور للعلاج. كما يسهم تنفيذ المشروع في تطوير المشفى ليكون مركزاً مرجعياً للأورام، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى والمراجعين كونه يقدم العلاج بشكل مجاني.

 

مهلة

منح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد أقساطهم الشهرية والذين استفادوا من مهلة سابقة لنهاية عام ٢٠٢٠ ولم يتمكنوا من التسديد بسبب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة وتم منحهم مهلة لنهاية الشهر الحالي من العام الجاري لإنهاء التزاماتهم، وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على ضرورة الإسراع بتسليم المساكن المخصصة لأصحابها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد آلية لتقصير المسافة الزمنية بين فترة التخصيص وإبرام العقود ما أمكن ذلك، كما أكد على متابعة تنفيذ الإجراءات للجمعيات التعاونية السكنية في ضاحية الفيحاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصر منها.

 

اشتراطات

عممت وزارة السياحة على مديرياتها في المحافظات اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية والتي تستمر من 11/1/2021 لغاية 10/2/2021.

تضمن التعميم الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية،بما يشمل التأكيد على استمرار منع تقديم الأراكيل في المنشآت السياحية والتأكيد على التزامات منشآت الإطعام السياحية (مطاعم – صالات شاي – مقاهي – مطاعم وجبات سريعة) بنسبة إشغال 50% كحد أقصى، وصالات المؤتمرات وقاعات المناسبات (أعراس – خطبة) المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40% كحد أقصى، إضافة إلى تنفيذ التعليمات الإضافية الصادرة عن المحافظين.