مطالبات دولية بتأمين لقاح كورونا للأسرى والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينياً

اعتقلت سلطات الاحتلال 41 فلسطينياً معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس المحتلة، وفقاً لما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار النادي إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال مستنكراً استمرار الاحتلال في اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتحويله الوباء إلى أداة قمع وتنكيل رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى ولا سيما المرضى منهم وكبار السن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في بيت لحم وجنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 23 منهم.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في الأثناء، طالبت الأمم المتحدة بتأمين لقاح كورونا للفلسطينيين، حيث قال خبراء أمميون: “إنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات ضد كورونا، التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل، قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لعدة أسابيع”.

وبحسب الخبراء، فإن هذا يعني أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني، سيبقى غير محمي ومعرض لفيروس كورونا، بينما سيتم تلقيح الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منهم وبينهم -بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين-، وأضاف الخبراء: “إنّ هذا التباين من الناحية الأخلاقية والقانونية في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، في خضم أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن، هو أمر غير مقبول”.

الخبراء أكدوا أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، بالحفاظ على الخدمات الصحية في الأراضي المحتلة، وتطالب المادة 56 “إسرائيل” بتبني وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن “إسرائيل” أطلقت برنامجاً شاملاً للتطعيم ضد جائحة كورونا، ونسبة الإسرائيليين الذين تم تلقيحهم تعتبر الأعلى في العالم، ومع ذلك لم تضمن “إسرائيل” حصول الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، على اللقاحات المتاحة في المستقبل القريب.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، مشدّدةً على أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية أن ممارسات الاحتلال الوحشية والإهمال الصحي المتعمد بحق الأسرى ومحاولات اغتيالهم وحرمانهم من حقهم بالحياة جريمة حرب تستوجب اتخاذ خطوات جدية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي.

ودعت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ ما يلزم لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخطراً على إمكانية حل الصراع.

ودعت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مخططاتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المخططات المعلنة تلحق الأذى بخلق الفرص الضرورية واللازمة بين الأطراف من أجل أن تتمكن من استئناف مفاوضات التسوية