“متطرفو ترامب” خططوا لأسر واغتيال مسؤولين منتخبين

عرض الادعاء الاتحادي الأميركي الجمعة صورة قاتمة جديدة لحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، قائلاً في مذكرة مقدمة إلى المحكمة: إن مثيري الشغب المناصرين للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب كانوا يعتزمون “أسر واغتيال مسؤولين منتخبين”.

وطلب الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة والذي تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء متدلياً عليه قرنان ويقف على مكتب مايك بنس نائب الرئيس في مجلس الشيوخ.

وتطرقت المذكرة، التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا، إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذّر فيها من “أنها مجرد مسألة وقت.. العدالة قادمة”.

وجاء في مذكرة الادعاء “دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في الكابيتول تدعم فكرة أن نية محدثي الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة”.

ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه المدعون وأجهزة اتحادية توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي، كما تتهم شخصاً يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأمريكي.

وفيما يتعلق بقضية تشانسلي، قال الادعاء: إن الاتهامات “تشمل المشاركة الفعلية في تمرد يسعى للإطاحة من خلال العنف بحكومة الولايات المتحدة”، وحذّر من أن “التمرد لا يزال قائماً”، في الوقت الذي تتخذ فيه أجهزة إنفاذ القانون استعداداتها لاحتمال حدوث مزيد من المظاهرات وأعمال عنف في واشنطن وعواصم الولايات.

هذا ورفعت وزارة العدل أكثر من 80 قضية جنائية، تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي، حين اقتحم أنصار ترامب المبنى، ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.

وفي 10 كانون الثاني، أفاد مكتب التحقيقات الفدرالية بأنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً على خلفية أعمال العنف التي وقعت خلال اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي  الأربعاء الماضي. وكشفت التحقيقات عن سرقة حاسوبين محمولين، فيما تمكنت السلطات من توقيف الرجل الذي ظهر في التسجيلات وهو يجلس على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إضافة إلى نائب جمهوري شارك في عملية الاقتحام وقد تتم محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام.