وسط توتر سياسي.. تعديل وزاري واسع في تونس

أجرى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مساء يوم السبت، تعديلا وزاريا واسعا شمل 12 وزارة، وسط توتر سياسي كبير وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأعلن رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي عن التعديل الوزاري والذي تم بمقتضاه تسمية: يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرا للداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خالد بن قدور وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان بن تونس وزيرا للطاقة والمناجم، شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، زكرياء بلخوجة وزيرا للشباب والرياضة، أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوسف بن ابراهيم وزيرا للثقافة والهادي خيري وزيرا للصحة.

كما أعلن المشيشي عن إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية وإلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وضمها لرئاسة الحكومة، وقال المشيشي: “المرحلة القادمة مليئة بالتحديات من إصلاحات ضرورية للاقتصاد تحتاج رفع النجاعة والانسجام”.

وفي وقت سابق اليوم التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق اللقاء إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، حيث شدد رئيس الدولة في على “عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة”، مذكرا بأنه “تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم”.

وأكد سعيد أنه “لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها”. كما شدد على أن “المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها”.

وتشق الخلافات صفوف الائتلاف المؤيد للحكومة في البرلمان بقيادة حركة النهضة، إذ قال حزب الكرامة إنه لن يصوت على التعديل الوزاري وسيغادر الائتلاف، مما يضع الحكومة في موقف هش للغاية.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية تزداد سوءا في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثر الأزمات السياسية على نشاط البلاد. كما تعاني من احتجاجات متزايدة وتوشك على الإفلاس.

والجمعة، اندلعت في محافظة سليانة التونسية شمال غربي البلاد، اشتباكات بين محتجين وعناصر الأمن بعد اعتداء شرطي على راعي أغنام، فيما شهدت كل من محافظة سوسة الساحلية ومدينة الكرم وسط العاصمة أحداثا مماثلة.

وقال شهود إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة بشمال البلاد بعد أن ضرب شرطي وأهان راعي أغنام، وأضافوا: إن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا الطرق، ورشقوا الشرطة بالحجارة بينما طاردت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي شرطي يوبخ ويضرب راع دخل بعض غنمه إلى مقر الولاية. وفجر مقطع الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة. وقالت مصادر أمنية إن السلطات نقلت الشرطي وفتحت تحقيقا إداريا.

من جانبها شهدت مدينة سوسة الساحلية مواجهات خلال الليل بين قوات الشرطة وشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة. وألقت الشرطة قنابل الغاز. وقالت وسائل إعلام محلية إن اشتباكات محدودة وقعت أيضا في منطقة الكرم بالعاصمة مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من الشبان قالت إنهم كانوا يسعون إلى بث الفوضى والقيام بأعمال شغب.