الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد قانون “الأمن الشامل”

تظاهر معارضون لمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي ينص خصوصاً على منع نشر صور مسيئة لعناصر الشرطة أثناء تأديتهم عملهم، السبت مجدداً في مدن فرنسية عدة.

في العاصمة باريس، نزل الآلاف إلى الشارع تحت المطر وتوجهوا نحو ساحة الباستيل خلف لافتة تطالب بسحب هذا النص، مرددين عبارات “الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة”، و”حال طوارئ، دولة بوليسية، لن تمنعونا من التظاهر”.

وتدخلت قوات الأمن لمنع إقامة حفل غير مصرح به في مكان قريب من موقع التظاهرة، وفق شرطة باريس.

وفي مدن عدة، قرر مناصرون لإجراء الحفلات من حملة “فري بارتيز” الانضمام إلى التظاهرات، للتنديد بـ”القمع غير المتكافئ” الذي جرى بعد حفل أقيم في ليورون في بروتاني وضم 2400 شخص ليلة عيد رأس السنة.

وفي نانت، رفع كثر لافتات كتب عليها “جميعنا منظمو حفلات”، و”الدولة القاتلة للحياة والثقافة والحريات”.

وبحسب الشرطة بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التحرّك في كل أنحاء فرنسا 34 ألفاً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، لكن بحسب المنظّمين تخطى عدد المشاركين مئتي ألف شخص، وفق الاتحاد الوطني للصحافيين.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان “توقيف 75 شخصاً بينهم 24 في باريس” و”جرح 12 من عناصر الشرطة والدرك”.

وجاء في تعليق للوزير أن عناصر الشرطة والدرك “كانوا مرّة جديدة في الموعد لاحتواء التظاهرات وتوقيف الذين أتوا للقيام بأعمال شغب”.

وفي باريس، أحصت الشرطة 6500 متظاهر، فيما أعلن المنظّمون أن عدد المتظاهرين بلغ 15 ألفاً.

وكانت نحو 80 تظاهرةً “من أجل الحق في الحصول على المعلومات، وضد عنف الشرطة، ومن أجل حرية التظاهر وضد الرقابة الجماعية” مقررة في البلاد.

وفي 13 كانون الأول تظاهر الآلاف للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجاً على مشروع قانون “الأمن الشامل”، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.

وتجري هذه “المسيرات من أجل الحرية” بدعوة من مجموعة منظمات مثل الرابطة من أجل حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن نقابات ومنظمات وصحافيين ومخرجين.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في آذار في مشروع القانون الذي أقره البرلمان.

وترى تلك المنظمات أن “الرهانات القائمة… هائلة. وتطال حتى احترام دولة القانون”، مضيفةً أن “تدابير الرقابة على السكان يجب أن تبقى الاستثناء”.

كما تطالب المنظمات بسحب أحكام يشملها القانون لاسيما المادة 24 التي تجرّم نشر صور مسيئة لقوات الأمن. ويسعى الحراك إلى إلغاء المادتين 21 و22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيّرة من قبل الشرطة.

وتعرض مشروع القانون لانتقاد شديد في فرنسا من جانب هيئة “المدافع عن الحقوق” المستقلة، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وفي الخارج من جانب مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.