تحرير الكشوف مطلوب ولكن!

مع كون قضية تحرير الكشوف أمراً يتعلق بالنظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام ويحدد بمجموعة بنود مرتبطة عضوياً ببعضها البعض ابتداء من الاتحادات وانتهاء بالمكتب التنفيذي، فإن مطالبات بعض الرياضيين وتحديداً في الألعاب الفردية تبدو محقة في ظل بعض الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وعلى عكس المتعارف عليه أن الدورة الرياضية الجديدة تشهد تحريراً للكشوف، لم يقم المكتب التنفيذي الجديد بهذه الخطوة، كون الفقرة القانونية للموضوع تنص على أن هذا الإجراء يجب أن ينبع من اقتراح من اتحادات الألعاب أثناء مؤتمراتها الانتخابية وهو ما لم نسمع عنه.

ففي فترات سابقة لم يكن تحرير الكشوف يصب سوى في مصلحة الأندية الكبيرة التي “تسرق” تعب الأندية الفقيرة وتضم لاعبيها دون مقابل، مع وجود فائدة بسيطة للاعبين الذين يجدون المقومات الأساسية لممارسة النشاط الرياضي، وبالتالي كان لابد من وجود ضوابط توازن بين مصلحة اللاعبين وتأمين مستقبلهم وبين حقوق أنديتهم الأصلية التي تحتاج من يحميها.

لذلك سمعنا عن عدة مقترحات قدمت من اتحادات بعض الألعاب لتحرير كشوف لاعبيها وفق رؤية محددة من قبيل وضع مصلحة المنتخبات الوطنية أولاً ،ووجود مبررات لانتقال اللاعبين ثانياً، ومدى إمكانية تطبيق هذا المقترحات متعلق برؤوساء المكاتب من أعضاء المكتب التنفيذي وقناعتهم بجدواه.

وبعيداً عن الشكاوى الدائمة من اللاعبين والأندية الصغيرة فإن فكرة بقاء لاعب في لعبة فردية لأكثر من خمس سنوات دون دعم أو اهتمام سيؤدي بالضرورة لنتائج عكسية أقلها اندثار ممارسي هذه الألعاب تدريجياً وجعل الشعبية متوجهة نحو الألعاب المحترفة التي يمتلك فيها اللاعب حقوقاً تفوق واجباته وتمنح فرصة تأمين مستقبله بعيداً عن سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الأندية.

مؤيد البش