تعديل القانون المالي للوحدات الادارية قريباً

دمشق- كنانة علي

تعوّل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على عدة تشريعات قيد الإصدار، منها (مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الإدارية)، وتشريعات أخرى قيد التعديل يتم العمل على إنجازها، منها المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون النظافة رقم 49 لعام 2004.

وعملت الوزارة على تعديل أكثر من تشريع، وخاصة القانون رقم /4/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /31/  من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة بالقانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية، وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، حسب ما بيّنه معاون الوزير معتز قطان الذي لفت إلى أهمية القانون رقم /6/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 (قانون إعمار العرصات)، يضاف إليه القانون رقم /13/ تاريخ 21/6/2020 المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011، والقانون رقم /5/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء.