ممولاً كان أم حراً.. التاجر يستغل المربين برفع أسعار العلف.. والوزارة “طناش”!!

دمشق- فداء شاهين 

يبدو أنه مهما تدخلت المؤسسة العامة للأعلاف في السوق، لن يتغير واقع أسعار أعلاف القطاع الخاص الذي تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها، والحليب بمشتقاته تدريجياً وبشكل يومي، في الوقت الذي يشتكي المربي من الخسارة التي دفعته لتقليل أعداد القطيع للحفاظ على استمرار التربية بوجود حلقة مفقودة في هذه المعادلة تجني الأرباح بعصا الاستغلال.

وأوضح مدير المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط لـ “البعث” أن أسعار المؤسسة بقيت على حالها، والمؤسسة لا علاقة لها بأسعار القطاع الخاص، كما أن المربي لا علاقة له بارتفاع الأسعار، فالوسيط هو الذي يقوم بالشراء من المربين بأسعار بسيطة، ويتحكم بسعرها في السوق، وهنا يكمن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط السوق.

وبيّن شباط أن المؤسسة تحصل على نسبة 30% من مستوردات القطاع الخاص، وتحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسعر التكلفة مع مربح بسيط، مثلاً سعر الذرة 413 ليرة، بالمقابل يقوم التاجر بتسعير المادة نفسها في السوق بـ 900 ليرة، فكيف يحصل ذلك؟ يتساءل شباط، مضيفاً: أين دور وزارة التجارة الداخلية التي حددت للتاجر سعر التكلفة والربح، في حين يربح 200%، كما يأخذ القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي، والمفارقة أنه يوجد تاجر ممول من المصرف، وآخر غير ممول، ويقوم الاثنان ببيع المادة بالسعر نفسه، علماً أن مواد النخالة والشعير وكسبة القطن منتجة محلياً، أما جزء من الذرة وكسبة الصويا فمستوردة، والقطاع الخاص لا يضع كسبة الصويا في التصنيع لسعرها العالي.

ولفت شباط إلى أنه مهما استوردت المؤسسة لا يمكن أن ينعكس ذلك على الواقع، لأن التاجر هو المتحكم بجميع الأسعار، علماً أن المؤسسة توزع الشعير كمقنن بسعر 350 ليرة فقط، وبلغت كمية الأعلاف الموزعة العام الماضي لجميع الثروة الحيوانية والفروج 581 ألف طن.