مجلس الشعب يصادق على الاتفاقية مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشاريع قوانين جاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة بين سورية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي) بهدف الحصول على اللقاحات والتمنيع و/أو/ الدعم النقدي، وأصبح قانوناً.

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن الاتفاقية مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات ستؤدي إلى تحقيق وفر مالي ناتج عن “الحصول على أسعار مخفضة عن الأسعار العالمية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد اللقاحات”، علماً أن التحالف بدأ منذ العام 2018 تقديم دعم لبرنامج التلقيح الوطني السوري من (لقاحات وسلسلة تبريد)، وأكد أن الحكومة تسعى إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقاً لعدة شروط أهمها ألا يكون ذلك على حساب المساس بالسيادة السورية وصحة المواطنين.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (8) من المرسوم التشريعي (46) لعام 2002 التي تتيح لصندوق الدين العام في وزارة المالية منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1 بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة، وأصبح قانوناً.

من جانبه أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الاكتتاب على المساكن للعاملين في الدولة التي تبنيها المؤسسة العامة للإسكان يسهم في “زيادة العرض وتخفيض أسعار المساكن”، مبيناً أنه عند استلام العامل المسكن يدفع 10 بالمئة من قيمته ويتمّ تقسيط 90 بالمئة من القيمة على مدى 25 عاماً.

وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وأصبح قانوناً بعد الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس على المادة 13 منه، وأصبحت تشير إلى أن التعيين في عضوية الهيئة التدريسية يكون بناء على إعلان يصدره وزير الثقافة، كما تحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأسس الناظمة لتعيين وترفيع أعضاء الهيئة التدريسية.

وضمن بند ما يستجد من أمور، نوّه عدد من أعضاء المجلس بالجهود المبذولة من وزارة الصحة وكوادرها من أطباء وممرضين في مواجهة فيروس كورونا، مطالبين بتأمين اللقاح الخاص بالفيروس وتفعيل العيادات الخارجية في المشافي ورفدها بالكوادر الطبية ودعم المراكز الصحية بالمناطق المحررة وإلغاء قرار الاستجرار المركزي للأدوية وزيادة عدد مقاعد المقبولين في طب الأسنان.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد المساكن العمالية بالمحافظات والتوسع في البناء شاقولياً للحفاظ على المساحات الخضراء، متسائلين عن أسباب تدني أرباح القطاع العام السكني مقارنة بالقطاع الخاص وبالنسبة لقطاع الثقافة طالب بعض الأعضاء بتكثيف جهود الوزارة لإعادة الحياة لدور السينما والمراكز الثقافية.

وفي رده أكد وزير الصحة وجود “ملاحظات وعقبات” في آلية عمل الاستجرار المركزي للأدوية وهناك سعي لتذليلها علماً أن الاستجرار المركزي يسهم بتخفيف الهدر والفساد، مبيناً أن الحكومة في حالة جاهزية تامة للتصدي لفيروس كورونا وتواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة اللازمة للحد من انتشار الفيروس وكسر حلقة العدوى.

من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن المؤسسة العامة للإسكان بدأت مشروعاً جديداً لبناء مساكن تمليك للعمال وإقامة ضواح سكنية حيث تم مؤخراً تخصيص أكثر من ألف مسكن شبابي للمكتتبين في منطقة توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، مبيناً أن الأسعار في المؤسسة العامة للإسكان لها هامش ربح بسيط مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

من جهتها أكدت وزيرة الثقافة لبانة مشوح أن الوزارة بدأت عدداً من الخطوات لإحياء دور السينما منها إعداد دفتر شروط فني لسينما الكندي في حمص وهناك آلية جديدة لانتقاء سيناريوهات الأفلام التي يجب أن تنتجها الوزارة وتم إدراج عدة مشاريع ضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل المراكز الثقافية.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 31 من الشهر الجاري.