مركز التدريب المهني.. دورات مجانية لرفد سوق العمل بخبرات فنية

حماة – حسان المحمد

في ضوء الواقع الذي نعيشه لجهة قلّة عدد المهنيين، وحاجة سوق العمل للأيدي المهنية الخبيرة التي تتطلبها استحقاقات إعادة الإعمار، ومع ارتفاع أجور العمال من غير الخبرة وعدم إتقانهم لعملهم بالشكل المطلوب، تبرز أهمية مراكز التدريب المهنية بهدف تخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء، ورفد سوق العمل بخريجين وكفاءات بمهن متعدّدة تلبي حاجة السوق.

ويعدّ مركز التدريب المهني بحماة أحد المراكز التي يعوّل عليها بهذا الخصوص، حيث يقوم بتدريب الشباب على مهن متنوعة بهدف تخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء.

مدير المركز المهندس فراس رمضان أشار إلى أن التدريب مفتوح للجميع ضمن الفئة العمرية من ١٥ حتى ٣٥ سنة، ويتمّ وفق أحدث الطرق والوسائل التدريبية ومدة كل دورة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر. وبيّن أن التدريب مجاني للحرف التالية: (حدادة- ألمنيوم- نجارة عربية- دهان- ديكور- تمديدات كهربائية- تمديدات صحية- تدفئة تبريد وتكييف)، وفي النتيجة يحصل المتدرّب على شهادة مهنية مصدّقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان لأن المركز تابع لها.

وذكر رمضان أن المركز وضمن إطار برنامج تمكين المسرّحين من خدمة العلم استقبل في دورة العام الدراسي /٢٠١٩-٢٠٢٠/ (37) من المسرّحين للتدريب، بهدف إكسابهم الخبرة وتهيئتهم لفرص العمل في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدورة تمّ فرزهم إلى عدة شركات للعمل فيها من القطاعين، وأضاف: في الدورة الثانية التحق ٩ من المسرّحين، وحالياً بصدد استصدار قرار نجاحهم وفرزهم للعمل في الشركات العامة.

وأشار مدير المركز إلى أن المدربين في المركز من أصحاب الخبرة الجيدة والمؤهل العلمي، لافتاً إلى أنه يتمّ منح المتدرّب شهادة تدريب مهني في قطاع التشييد والبناء موقعة من وزير الأشغال العامة والإسكان و(وثيقة نجاح) موقعة من مدير المركز.

كما أشار إلى أن مشروع القانون الذي أُقرّ مؤخراً في مجلس الشعب المتضمن إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء كمراكز دائمة في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، والتي تحلّ محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم /24/ لعام1974، أصبح قانوناً.

ولفت المدرّب زياد زقزاق في مهنة التكييف والتبريد إلى الإقبال الكبير من قبل الشباب على المهن بشكل عام نظراً لحاجة السوق، وخاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي نحتاج فيها للخبرات الفنية.