“حماية الملكية” سجلت 6787 علامة تجارية خلال نصف عام

ثمّة عاملان مهمّان أثّرا على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، خلال العام الفائت، فتأثيرات قانون “قيصر” الذي أتى في سياق الحصار الاقتصادي الغربي الظالم، طالت الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولاسيما تلك التي ترتبط بمواد أولية أو قطع غيار مستوردة، أو تلك التي تستهدف منتجاتها الأسواق الخارجية. وعلى الضفة الأخرى، كان لـفيروس “كورونا” (خاصة خلال فترة الإجراءات الاحترازية في شهري نيسان وأيار) تأثيرات خطرة على تلك الأنشطة، لأنها حدّت من حركة الناس، وأعاقت الأعمال، وقلّلت الفرص المتاحة.

نجم عن ذلك كله، تباطؤ في حركة الأعمال والاستثمارات المختلفة، وإن بدأت بعض ملامح التعافي تظهر في النصف الثاني من العام، على خلفية الابتعاد شيئاً فشيئاً عن فكرة حظر خروج الناس من البيوت، والاكتفاء بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس في أماكن العمل والأماكن المزدحمة، في موازاة تكيّف عالم الأعمال مع “قيصر”، من خلال تأمين البدائل في مستلزمات الإنتاج والأسواق. وتشكّل حركة تسجيل العلامات التجارية وتجديدها وحمايتها واحدة من أهم أمارات استمرار النشاط الاقتصادي، وفق نظرية “الممكن والمتاح”، على الرغم من كثرة الصعوبات والعوائق، فكيف كان أداء هذا القطاع في عام كامل؟.

تحسن

منحت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال النصف الثاني من العام، 6787 طلب تسجيل محلياً لحماية علامة تجارية، و2689 طلب تجديد محلياً لحماية الملكية، و266 طلب تسجيل تجديد للرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفق تقرير صادر عن المديرية.

وشهدت المديرية ارتفاعاً ملحوظاً وزيادة في عدد الطلبات، سواء للتسجيل المحلي أم لتجديد الحماية لعلامة موجودة مسبقاً أو لنموذج ورسم صناعي، مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه، والذي منحت فيه 4023 طلب تسجيل محلياً لحماية علامة تجارية، و2160 طلب تجديد محلياً لحماية الملكية، و185 طلب تسجيل تجديد للرسوم والنماذج الصناعية.

إلغاء

وأوضح التقرير أن زيادة الإقبال على حماية العلامات التجارية، جاء بعد إلغاء التعميم القاضي بطلب سجل تجاري كأحد الأوراق المطلوبة لفتح إضبارة تسجيل لحماية علامة أو نموذج أو رسم صناعي، ما أسهم أيضاً في تخفيف الأعباء المالية والزمنية للراغب في حماية علامته التجارية أو الصناعية.

وبيّن مدير الملكية شفيق العزب أن هذا الإقبال أسهم في زيادة إيرادات صندوق المديرية من 214 مليون ليرة، خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 340 مليوناً للنصف الثاني، كما ازدادت أرقام مبيعات مطبوعات المديرية من نحو 8.210 ملايين إلى 15.5 مليون ليرة، وكانت المديرية رفدت بعناصر جديدة، ما أسهم في اختصار وقت تسليم كشف العلامة من ستة أشهر إلى أسبوع أو 20 يوماً كحدّ أقصى، علماً أن العمل جارٍ حالياً على اختصار الوقت لإعطاء هذه النتيجة خلال 48 ساعة كحدّ أقصى.

وكشف التقرير أنه جرى توقيع عقد مع شركة خاصة للعمل على الأرشفة الإلكترونية للسنوات العشر السابقة، على أن يُنجز العمل كاملاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أنه من ضمن التسهيلات التي قدّمتها المديرية أيضاً، تفعيل دوائر حماية الملكية ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، حيث تستقبل حالياً طلبات تسجيل وتجديد العلامات ضمن دائرة حماية الملكية في المديرية، ما خفّف على المراجعين أعباء التنقل والأعباء المالية، كما أنه يمكن أن تُدفع الرسوم في أيّ من فروع المصرف التجاري في المحافظات، وذلك في موازاة تحقيق عملية الدفع الإلكتروني، من خلال مخاطبة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتمكين المراجع الذي يمتلك حساباً مصرفياً من آلية دفع الرسوم إلكترونياً اختصاراً للوقت والجهد.

وهذا الركود..

كانت هناك، خلال العام الفائت، ما تشبه الشكوى العامة من أغلب الفعاليات الاقتصادية المختلفة حول ركود الأسواق، وهي ظاهرة ملموسة لدى غرف التجارة والصناعة، حيث فاقم ارتفاع الأسعار من هذه المشكلة، وفق ما يؤكد رجال أعمال وصناعيون، فالأسعار أعاقت الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي قلّلت من التدفقات المالية إلى المنشأة، والتي بدورها تحدّ من عمليات التوسع في المشاريع، ومن أوجه الإنفاق على التطوير وتحسين بيئة العمل، ومنها الإنفاق على تسجيل علامات تجارية وشهادات وبراءات جديدة.. وما إلى ذلك.

أحمد العمار

ournamar@yahoo.com