رغم استصلاح 600 دونم.. كلية الزراعة بدمشق تعيقها “وعورة” القوانين

دمشق – حياة عيسى

استصلحت كلية الزراعة بدمشق نحو ٦٠٠ دونم تابعة لها في الغوطة الشرقية، من أجل متابعة أبحاث طلاب الدراسات والتدريب العملي للمرحلة الجامعية الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الري الحديث ومديرية الموارد المائية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لإعادة تأهيل الأرض وتجهيزها ومدّ شبكات ري حديثة لها.

وبيّن عميد كلية الزراعة الدكتور عبد النبي بشير في حديثه لـ”البعث” أن الكلية تعمل جاهدة لمساعدة طلاب الدراسات في إنجاز أبحاثهم ومتابعتها، ولاسيما أن لكل طالب استمارة بحث وميزانية تمنح للمواد ومستلزمات تجربته، بما فيها أجور العمال من قبل جامعة دمشق، مع الإشارة إلى أن التجارب الحقلية يمكن أن تكون إنتاجية بحيث يحصل الطالب على كل ما يحتاج من الإنتاج لاستكمال مؤشرات بحثه، والفائض من المنتجات الزراعية يتمّ بيعه بعد الحصول على موافقات أصولية ولجان المبيعات، كون الكلية تعدّ كلية إنتاجية تعليمية، ويعود هذا الريع لصندوق جامعة دمشق “الموارد الذاتية”، ولاسيما بوجود المنشأة الإنتاجية التعليمية البحثية.

من جانبها الدكتورة حنان شرابي مديرة المنشأة الإنتاجية التعليمية أشارت إلى أنه منذ بداية عام 2020 تمّ البدء بإعداد مخططات بالاتفاق مع كافة الأقسام ذات الصلة، لتنفيذ حقول نموذجية تعليمية إنتاجية نُفّذ معظمها مع نهاية العام المنصرم وبداية العام الحالي، إضافة إلى إعداد حقول كاملة تخدم الطرفين “الإنتاجي والتعليمي”، ولاسيما بوجود بيوت بلاستيكية محمية، ومركز للمكافحة الحيوية وبيت زجاجي وشبكي وبلاستيكي مخصصة لإجراء أبحاث الدراسات العليا.

أما فيما يخصّ المخابر والمعدات البحثية، فقد أكد عميد الكلية أن المخابر تعاني من نقص بعض معداتها وتعطل بعض الأجهزة وقلة مستلزمات الإصلاح نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر أحادي الجانب، موضحاً أنه تمّ العمل على إيجاد طريقة تكامل بين الأقسام مع بعضها وبين الكلية والكليات الأخرى ضمن جامعة دمشق، مع وجود تشبيك مع كافة الكليات والجهات ذات الصلة لتسهيل عملية البحث أمام الطالب، إضافة إلى عقد اتفاقيات مع مركز البحوث العلمية ووزارة الزراعة ومديرية الإرشاد والوقاية ومراكز المكافحة الحيوية الموجودة بالمحافظات، إضافة إلى اتفاقيات تعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” التي قدمت للكلية حالياً /4/ أطنان من مادة القمح، والعديد من الخدمات، أهمها مساعدة طلاب الدراسات العليا لإجراء اختباراتهم في المخابر التابعة لها.

ولفت نائب مدير المنشأة الإنتاجية التعليمية المهندس محمد رياض المهدي إلى وجود تنسيق مباشر بين عمادة الكلية ورئاسة جامعة دمشق لاعتماد المنشأة الإنتاجية وأرض “خرابو” تحديداً ضمن خطة إعادة الأعمار، وخاصة أن العمل جارٍ لإعادة ترميمها وإطلاقها للعمل مع بداية العام القادم.

وطالب عميد الكلية بتعديل النظام الداخلي للمنشأة الإنتاجية التعليمية من أجل إيجاد التشريع القانوني لإمكانية وضع “معمل الألبان والأجبان” بالاستثمار والاستفادة منه مادياً وعلمياً، علماً أنه جاهز للعمل ويحتوي أجهزة متطورة، ولكن الكلية لا يمكنها استثماره كونها لا تمتلك ورشات صيانة، لذلك لابد من وجود مستثمر مع عقد صيانة وتشغيل، مع التأكيد أنه ضمن شروط الاستثمار سيتمّ إلزام المستثمر باستقبال جميع طلاب الدراسات العليا ذوي الاختصاص للاستفادة منه في إجراء التجارب اللازمة.

ولم تخفِ الدكتورة شرابي وجود معوقات رئيسية بالعمل تتمثل بعدم وجود “جرار” حديث، لأن الجرارين المستخدمين يعودان لعام السبعين وأعطالهما كثيرة، علماً أنه تمّ أخذ موافقات لشراء جرارات جديدة ورصد اعتماد مالي لها ضمن موازنة 2020 ولكن دون جدوى، إضافة إلى موضوع المياه وتأمين آبار الري، فالكلية تحتوي آباراً مخزونها جيد، ولكن المشكلة في استجرار المياه من الآبار وتوزيعها على شبكات الري بسبب قدم الآليات والغواطس.