روسيا تحقق بترويج شركات أمريكية لمظاهرات مفبركة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فتح تحقيقات بقضية نشر عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية مواد مفبركة بشأن المظاهرات غير المرخص بها في روسيا وإبلاغها السفير الأمريكي لدى موسكو احتجاجها بسبب تصريحات بلاده بهذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات متلفزة: إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أعرب للسفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفانلدي خلال اتصال هاتفي عن الاحتجاج القوي بسبب قيام السفارة الأمريكية في روسيا بنشر تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى منصاتها في الإنترنت دعماً لأعمال غير شرعية شهدتها مدن روسية عدة مشدداً على ضرورة التقيد الصارم بقوانين روسيا والقواعد الدبلوماسية المعترف بها.

وأضافت زاخاروفا لاحظنا نشاطاً كبيراً جداً من قبل ما يسمى بـعمالقة تكنولوجيا المعلومات وهي بالطبع أمريكية تقوم بنشر الكثير من المعلومات المزيفة ونحن سنفتح تحقيقا بهذا الأمر لافتة إلى أن طرح هذه المشكلة سيكون مع الأمريكيين ومن خلال المنظمات الدولية.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر مثل هذه التصرفات تدخلاً في شؤونها.

هذا وأكدت السكرتيرة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو أوليانا سولوبوفا اليوم إصدار 30 قرار اعتقال إداري بحق أشخاص شاركوا بتجمعات غير مرخص بها في العاصمة موسكو.

وقالت سولوبوفا في تصريح: إنه تم اتخاذ ستة قرارات بموجب المادة الخاصة بـ “العصيان” للمطلب القانوني لضابط شرطة و24 لانتهاك قواعد عقد حدث جماهيري وفرضت 64 غرامة بموجب المادة نفسها، وأوضحت أن الأحكام الصادرة تشمل الاعتقالات الإدارية فترات سبعة وعشرة واثني عشر وخمسة عشر يوماً وغرامات إدارية تتراوح من عشرة إلى 250 ألف روبل.

وفي المجموع أرسلت الشرطة الروسية 448 محضراً إلى محاكم العاصمة ضد المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة.

وكانت المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا قالت إن نحو 300 مراهق اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد خلال التجمعات غير المرخص بها بما في ذلك نحو 70 في موسكو و30 في سان بطرسبرغ.

وفي بكين أعلنت الخارجية الصينية معارضتها أي تدخل خارجي في شؤون دولة ذات سيادة تعليقاً على تصريحات السفارة الأمريكية في روسيا بشأن المظاهرات غير المرخصة في موسكو يوم السبت الماضي.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم إن الصين تعارض بشدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.