توجّه نحو الاكتفاء بـ “توبيخ” ترامب.. وأكثر من 135 متهماً بأحداث الكابيتول!

بعد تعذر حشد تأييد الجمهوريين في المجلس لإدانته في المحاكمة المنتظرة الشهر المقبل على خلفية هجوم أنصاره على مبنى “الكابيتول”، لا يزال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يبحثون عن طريقة للاكتفاء بتوجيه توبيخ للرئيس السابق دونالد ترامب، حيث نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أن السيناتور الديمقراطي تيم كين والجمهورية سوزان كولينز يسعيان لصياغة قرار يوافق عليه الحزبان لتوجيه توبيخ لترامب.

وأضاف: “إن أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة لإدانة ترامب بعد تعذر حصول الديمقراطيين على تأييد 17 جمهورياً لإدانته بتهمة “التحريض على التمرّد” على خلفية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على “الكابيتول” على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني الجاري”.

وذكر “أكسيوس” أن بعض الديمقراطيين غير مهتمين بهذا المقترح إذا لم يصرح ما لا يقل عن 10 أعضاء جمهوريين علناً بدعمهم له، وهو ما يضمن حصوله على 60 صوتاً اللازمة لتمرير التشريعات الرئيسية في المجلس.

وقال: “إن المقترح مطروح منذ أسابيع لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بشأنه أصبحت أكثر جدية بعد أن صوّت 45 جمهورياً لصالح اقتراح برفض محاكمة ترامب لأنه خارج منصبه الآن”.

في غضون ذلك، أدى أعضاء مجلس الشيوخ القسم بصفتهم لجنة محلَّفين، ضمن مجريات محاكمة ترامب.

كما أدى القسم السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي “الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ” ليشرف على مجريات المحاكمة بدلاً من كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس الذي لم يحضر.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض، وهذه النقطة الأخيرة تحديداً هي ما اعترض عليه السيناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبراً أن هذه المحاكمة غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه.

وصوّت 55 عضواً برفض الاعتراض مقابل 54 صوتاً مؤيداً له، ورغم فشل مساعي السيناتور بول، فإن تأييد 54 جمهورياً يشير إلى تضاؤل فرص إدانة ترامب خلال المحاكمة التي ستجري في 9 شباط المقبل.

في سياق متصل، قال مايكل شيروين، المدعي العام بالوكالة في العاصمة واشنطن: “إن وزارة العدل حددت هوية 400 شخص يشتبه بضلوعهم في أحداث اقتحام مقر الكونغرس”، مشيراً إلى اعتقال 135 منهم.

وأضاف شيروين: “إن الوزارة لا تملك حتى الآن ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم لكافة المشتبه بهم”، مؤكداً أن تلك الأدلة قد تتوفر قريباً، وموضحاً أن المحاكم وجّهت بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل “الدخول عنوة، حمل سلاح خلافاً للقانون” وذلك بهدف تسريع الإجراءات.

لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت لبعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل 20 عاماً.

في السياق ذاته، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً ترى كاتبته أنه في حال فشل مجلس الشيوخ في إدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس، فإن من شأن تضافر خليط نادر من المبادئ والطموح ثنيه عن الترشح مرة أخرى لشغل منصب عام.

وقالت كاتبة المقال نانسي غيبس، مديرة مركز شورنشتاين للإعلام والسياسة العامة التابع لجامعة هارفارد الأميركية: “إن المبدأ يقوم على إلزام قادة أميركا بالحفاظ على الديمقراطية وحمايتها، سواء كانت تخدم مصالحهم الشخصية أم لا تخدمها”.

وأما الطموح الذي قد يساهم في ثني ترامب عن الترشح، فيتعلق بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتطلّعون إلى أن يخلو لهم الميدان ليتمكنوا من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ويقترح المقال تحويل القواعد المتعارف عليها في السياسة الأميركية إلى قوانين تلزم مرشحي الأحزاب فور اعتماد ترشيحهم من قبل حزبهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بالكشف عن إقراراتهم الضريبية أمام لجنة الانتخابات الفدرالية أو هيئة من الحزبين تشرف على ذلك، وعدم قبول الاختباء خلف حجج الخصوصية أو عمليات التدقيق.

كما تقترح غيبس التدقيق في الأعمال التجارية لمرشحي الرئاسة، خاصة تلك التي تربطهم بجهات خارجية، وما إذا كان المرشح مديناً لجهات معينة مع تحديد تلك الجهات و حجم الديون.

وبالنسبة للمرشحين الذين يملكون شركات عائلية، فإن التدقيق ينبغي أن يشمل أقارب المرشح، إذ ترى الكاتبة أنه من غير المنطقي العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية مع إغفال العلاقات المالية للقائد الأعلى المحتمل للبلاد في الخارج أو في الداخل.

ومن الأمور الكفيلة بقطع الطريق على ترشح ترامب مستقبلاً، وفقاً للمقال، عدم التسامح بشأن تطبيق القواعد الأخلاقية. ويحظر قانون هاتش لعام 1939 -المصمم “لمنع الأنشطة السياسية المضرة”- على الموظفين الفدراليين الانخراط في الأنشطة السياسية أو استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض سياسية.

وخلصت الكاتبة إلى أن الكونغرس قد يعتقد أنه نجا من أسوأ ما في عهد ترامب، عندما تمكن المشرعون فيه من الفرار قبيل اجتياح حشود الغوغاء للمبنى، والحقيقة هي أن الديمقراطية لن تتعافى من دون بعض الإصلاحات التي طال إهمالها.