رسائل الماجستير يأكلها الغبار.. و”الجامعة” تتعامل مع الإعلام بغرابة!
دمشق – محمد ديب بظت
تضيع سطور رسائل الماجستير والدكتوراة على رفوف مكتبات الكليات وتغلف سماكة الغبار اسم الباحث، فتندثر ملامح فكره مع إغلاق صفحات البحث العلمي، وتكاد الرسالة المقدّمة لا تكون مرجعاً إلا لقلة قليلة من الطلاب الذين يشرعون في كتابة بحثهم، قبل أن تضيع أفكارهم أيضاً.. وهكذا دواليك!!.
وإذا ضمّنت وزارة التعليم العالي لفظ البحث العلمي على اسمها قبل حوالي عام تقريباً، فإننا لا نجد رؤية واضحة تجاه مكتبتها الإلكترونية من حيث تقسيمها على أسس علمية منظمة بغية نشر رسائل الماجستير والدكتوراة على الموقع الرسمي، وتتيح تلك الأطروحات وتسهل إمكانية الوصول لباحثين آخرين حول العالم العربي على أقل تقدير كي يستفاد منها وتكون بمثابة المرجع لهم، في حين أن الدراسات المنشورة عبر مجلات جامعة دمشق تنحصر في أبحاث الدكاترة والأساتذة الجامعيين، ولا توفر أيقونة الأطروحات رغم وجودها في تبويب البحث العلمي أية دراسة، أما الجامعة الثانية على المستوى المحلي “جامعة حلب”، فكانت آخر رسالة منشورة عبر تبويب المنشورات تعود لتاريخ 5 نيسان من عام 2017.
استقصاء “البعث”
“البعث” بحثت عن المكتبة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، لنجد أن الرسائل المتاحة ليست مقسّمة وفق ضوابط تنظيم المكتبات، إذ حكمتها العشوائية واختلاط المجالات الجامعية مع بعضها البعض، دون الأخذ بعين الاعتبار التقسيم وفق التاريخ أو الترتيب الهجائي أو حسب الاختصاص الجامعي، في حين تعذّر الوصول إلى إنجازات بعض الباحثين رغم توفرها في المكتبة، كما لوحظ وجود نمط للبحث يسجل بداخله اسم الباحث ومفردات من بحثه العلمي وكليته وقسمه، فأنّى لطالب من الجزائر يدرس في كلية الإعلام مثلاً معرفة كل هذا حتى يطلع على إنجازات الباحثين السوريين من اختصاصه نفسه.
وعليه تظهر الحاجة إلى تجهيز مكتبة إلكترونية خاضعة لقواعد تنظيم المكتبات حتى تغني الباحث السوري في المقام الأول، وتساعد على تحسين موقع الجامعات السورية ضمن لوائح التصنيف العالمية.
طلب مستغرب!
ومن أجل هذا الموضوع ولمعرفة آلية نشر الأبحاث في مجلة جامعة دمشق، حاولنا التواصل مع رئيس دائرة المجلات الذي طلب منّا كتاباً رسمياً من رئيس جامعة دمشق للموافقة على إجراء مقابلة معه، وبالفعل قدمنا طلباً عند الديوان يوم الأربعاء الماضي ودفعنا رسوم الطوابع أيضاً كي تجري صحيفتنا لقاءً تقف خلاله عند موضوع رسائل الماجستير، وأرسلناه باليد إلى مكتب السكرتارية التي طلبت منا الحضور في اليوم التالي لأخذ الموافقة.
القصة لم تقف عند هذا الحدّ بل امتدت إلى عدم وصول الموافقة المطلوبة في اليوم التالي، وطلبت الموظفة منا التواجد يوم الأحد كون الموافقة لم تأت بعد من فرع الحزب المعني بالأمر أيضاً، لنأتي في اليوم المذكور فتقول لنا الموظفة نفسها إن الموافقة قد وُقعت وهي في الديوان السري، فذهبنا إلى الديوان السري لنتفاجأ بأنه لا وجود لتلك الموافقة عند الموظف، مؤكداً أنها لم تصل، مشيراً إلى أن علينا الذهاب إلى فرع الحزب والمطالبة بإسراع الطلب أو التواجد يوم الاثنين بغية استلامه.
روتين على الإعلام
حضرنا يوم الاثنين ولم يحضر طلب الموافقة، ويبدو خلال ذلك أن سطور الماجستير التي تحدثنا عنها في مقدمة المادة ليست وحدها من تضيع في رفوف المكتبات، بل شاركها طلبنا ذاك الذي وئد عند مكاتب موظفي الرئاسة، لنتساءل: إذا عوملت الصحافة هكذا وتأخر وصول طلب الموافقة لإجراء مقابلة واحتكام الموظفين إلى الروتين المؤسساتي المحكوم بالبطء واللامبالاة، فكيف هي آلية التعاطي مع آلاف الطلاب خلال معاملاتهم الرسمية؟!.
