تعديل حكومي في تونس على وقع الاحتجاجات والخلافات

وافق البرلمان التونسي على تعديل وزاري مثير للجدل عمق الخلاف السياسي بين الرئيس ورئيس الوزراء وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.

وأطلقت قوات الأمن التونسية مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.

وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد.

ونال يوسف الزواغي المقترح لمنصب وزير العدل ثقة البرلمان بـ144 صوتاً بـ”نعم” مقابل 49 بـ”لا”، وحصل وليد الذهبي المقترح لمنصب وزير الداخلية على 138 صوتا بـ”نعم” مقابل 50 بـ”لا”. كما منح البرلمان لوزراء الصحة والبيئة والرياضة والثقافة و5 آخرين.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في رده على تساؤلات النواب بشأن ما یروج عن الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين، إنه “تم اختیارهم بعنایة بعد تقییم وتدقیق”.

وأشار المشیشي إلى، أنه “قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحین”، معتبراً أن “للدولة مؤسسات تحميها وتدیرها ونستشیرها، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة”.

رئيس الحكومة التونسية، تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة، قائلاً: “لن أتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا ثبت یقیناً أن هناك ما یمس بنزاهة أي وزير مقترح”.

ودعا المشیشي إلى “عقلنة الخطاب السیاسي، بما یحقق نوع من الهدوء والاستقرار ویشكل مناخاً مناسباً للعمل، بعیداً من التجاذبات والشعبویة”.

رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن “لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب”، مؤكداً “سنصغي للشباب المحتج ونتصدى للتخريب، فنحن حريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

ولكن الرئيس سعيد أشار في وقت سابق إلى أنه سيرفض التعديل، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء، بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وقال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.

وأقامت الشرطة الحواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص تعديل وزاري مثير للجدل. وفي وقت لاحق منعت الشرطة أيضا الدخول لشارع الحبيب بورقيبة لدى محاولة المحتجين الاحتشاد هناك. وتقع في هذا الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية وزارة الداخلية وتُنظم فيه عادة مظاهرات كبرى.

وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.

وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاج في الخارج.

وقال محتج آخر اسمه عماد رفض ذكر اسمه الثاني “المشيشي حولها إلى دولة بوليسية… لا عمل، لا تنمية، لا استثمار.. شرطة ضد الشعب وكفى”.