40 % من العقارات المحددة في سورية بحاجة إلى تدقيق

دمشق – كنانة علي

تسعى مديرية المصالح العقارية للتنسيق مع وزارة العدل لتمكينها من دخول قاعدة البيانات الرقمية للوكالات العدلية الصادرة عنها، والتأكد من صحة الوكالة لتخفيف العبء عن المواطن الذي يعاني من تشتّت الملكية بين الجهات، مثل وزارة العدل والوكالات والمؤسسة العامة للإسكان والإسكان العسكري.. وغيرها.

واعتبر مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أنه لابد من إعادة القيود كلها إلى السجل العقاري، ودمج كل المرجعيات العقارية بمرجعية وحيدة هي المديرية العامة للمصالح العقارية، عندها نخفّف عبئاً كبيراً عن المواطن والجهات العامة، وتكون الصحيفة العقارية هي هوية العقار وكل ما للعقار وما عليه بجهة وحيدة، لافتاً إلى ضرورة إصدار تشريع، علماً أن الحكومة أصدرت تعميماً يقضي بأنه على جميع الجهات العامة أن تسجّل ملكيتها بالسجل العقاري حفاظاً على حقوقها وأملاكها، مبيناً أن المشكلة التي نعاني منها اليوم أن 40٪ من العقارات المحدّدة في سورية بحاجة إلى تدقيق للتأكد من حدود المناطق العقارية، أي عدم مطابقة تامة بين الواقع والصحيفة العقارية.

وأشار قطماوي إلى مشكلة أفرزتها الحرب وتتعلق بالوثائق العقارية التي تمّ فقدانها أو تدميرها أو إتلافها بالأعمال الإرهابية، والمشرّع تصدّى لهذه القضية وأصدر القانون 33 لعام 2017 الذي يؤسّس لإنشاء صحيفة عقارية جديدة بالاستناد إلى الوثائق العقارية المتوفرة، وقد بدئ العمل بتطبيق هذا القانون في عدة مديريات بدمشق وحلب وحمص، علماً أن هناك صعوبة كبيرة تعترض المعنيين بالمصالح العقارية في دير الزور بسبب عدم وجود الوثائق. وأضاف مدير المصالح العقارية أن هناك لجنة تختصّ بتحديد القيمة الرائجة للعقار، ويتمّ العمل على تحديد هذه القيمة وهو ما تعمل عليه وزارة المالية لإعداد برمجية خاصة، ليكون هناك تقييم حقيقي للعقارات، الأمر الذي ينعكس على الخزينة العامة للدولة.

الجدير ذكره أن عملية إعادة التوازن يجب أن تتبعها عملية تخمين حقيقية للعقار وهو ما يتمّ العمل عليه من خلال قانون البيوع العقارية المرتبط بالقيمة الحقيقية للعقار، الأمر الذي يحقّق عدالة ضريبية بفرض الرسوم، لأنه من غير الممكن أن يكون هناك محل بدمشق يخمن كما يخمن محل في قطنا أو القطيفة مثلاً.