بعد ربع قرن على إشادته على الهيكل.. مستثمر يستأثر وحيداً بالسوق التجاري!؟
أخيراً منح مجلس مدينة طرطوس موافقته لاستثمار الأجزاء المتبقية في الطابق الأرضي من المبنى “المهجور” من قرابة ربع قرن المعروف بالسوق التجاري بطريقة المزاد العلني المشاد على الهيكل على العقار 7442 من منطقة طرطوس العقارية الواقع على شارع اسكندرون أحد أهم الأحياء السكنية المكتظة, بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية وتصديقها على أن يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لباقي أجزاء البناء والأجزاء المشتركة.
ويقول حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس: بعد دراسة الواقع الراهن تم توصيف الأجزاء الجاهزة للاستثمار في الطابق الأرضي على الشكل التالي:
ثمانية محلات تجارية على الواجهة الغربية بمساحة \17 – 20 \ م2 ومثلها على الواجهة الشرقية بمساحة \ 20 – 30 \ م2 ، ومحل تجاري مع سقيفة في الزاوية الشرقية الجنوبية بمساحة \ 30 \ م2 مع سقيفة بمساحة \ 42 \ م2 ، ومحل تجاري بمساحة \25 \ م2 مع سقيفة بمساحة \35 \ م2 ، وثلاثة محلات تجارية وسط المبنى بمساحة \ 13 – 29 \م2 ، وخمسة أكشاك في الجهة الشمالية من كتلة السينما بمساحة \3.5 – 5.5 \ م2 ، وفي الطابق الأرضي كافتيريا بمساحة 440 م2 مع مساحة الفتحة السماوية الملحقة بها.
ويوضح حسن أنه تم طرح المحلات المذكورة للاستثمار بطريقة المزاد العلني وتقدم لاستثمار المحلات الغربية عارضان، حيث رست على المستثمر “م،ش”، كما تقدم لمزاد استثمار المحلات الشرقية ثلاثة عارضين ولم يرسو المزاد على أي عارض فأعيد الإعلان للمرة الثانية وتقدم للمزاد، حيث رسا المزاد على المستثمر نفسه.
وتقدم عارضان لاستثمار المحلات الداخلية والكافتيريا والأكشاك ورسا المزاد للمرة الأولى للمحلات الداخلية والكافتيريا والأكشاك على المستثمر “م،ش” وتم إعادة الإعلان للمرة الثانية للأجزاء المتبقية وتقدم عارضان ورسا المزاد على المستثمر.
وتم إعادة إعلان استثمار الأكشاك للمرة الثالثة ولم يتقدم أحد لا استثمارها…!!؟ فتقدم المستثمر “م،ش” بطلب استثمارها بالتراضي وتمت الموافقة ببدل استثمار سنوي لكل كشك بمبلغ 240 ألف ليرة لمدة عشرة سنوات…
ويصل إجمالي بدل الاستثمار لجميع المحلات والكافتيريا والأكشاك خلال عشرة سنوات إلى ٩٠٥٤١١٧١٥ ليرة أي أقل من مليار ليرة لسبعة وعشرون محلاً تجارياً أي بما يعادل مئة مليون ليرة في العام تقريباً وهو رقم بتقديرنا يبدو قليلاً ومثيراً للريبة والشك.!!
والسؤال لماذا غاب العارضون عن هكذا استثمار، سيما أن فيه الكثير من مقومات ومحفزات الاستثمار الناجح والآمن والمربح…؟!
ولماذا لم يتقدم أحد لمزاد استثمار الأكشاك ما دفع بمجلس المدينة للرضوخ “المبهم” لطلب المستثمر الوحيد الأوحد باستثمار الأكشاك الخمسة بالتراضي ببدل أقل ما يقال فيه أنه بدل “بخس” حدد بمئتين وأربعون ألف ليرة لاغير للكشك الواحد في العام أي ما يعادل عشرون ألف ليرة في الشهر وبوضوح أكثر ما يعادل ٦٠٠ ليرة في اليوم لكل كشك…!!؟
باختصار ماذا يمكن أن نسمي هذا الاستثمار ولمصلحة من ولماذا هذه الاستباحة وهذا التهاون بالملك العام وكيف يمكن لمجلس بلدي مؤتمن أن يفرط بما أؤتمن عليه بهذا الشكل ولو أحيط شكلاً بلبوس قانوني…!!؟
أسئلة كثيرة ومثيرة يمكن سردها في هذا السياق فهل من يسأل ويحاسب ويدقق..؟
وائل علي
