أزمة اقتصادية حادة.. والغليان الشعبي في تونس يتزايد
دخلت الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع في تونس أسبوعها الثالث على التوالي، حيث خرج السبت مئات المتظاهرين وسط العاصمة منددين بالقمع البوليسي، ومطالبين إلى جانب المطالب الاجتماعية بالإفراج عن الموقوفين خلال الصدامات مع قوات الأمن قبل أسبوعين.
وانطلق المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، من “ساحة حقوق الإنسان” ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.
وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن “افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب”.
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها “حكومة فاسدة” و”الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود”.
وتصدّى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات. ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.
وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريباً منذ منتصف كانون الثاني. ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاما) في شارع الحبيب بورقيبة “الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت”.
ودعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء كوفيد-19.
والثلاثاء الماضي تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن، حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء وأثرت خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.
