“السورية للتجارة” تدعم دورها بمنتجات القطاع العام وتتخلص من عقود الأمانة
دمشق – فاتن شنان
لا يزال دور وآلية عمل المؤسسة السورية للتجارة يتعرض لجدل واسع من قبل المواطنين، لجهة تدخلها الموصوف بالإيجابي والذي لم يحظى بتأييد شعبي داعم لها، بالرغم مما تقدمه من سلع وخدمات في محاولة منها لاستعادة دورها في ظل فلتان الأسعار في الأسواق وتحقيق توازن نسبي يساهم في توفر السلع الأساسية عبر صالاتها المنتشرة في كافة المحافظات، ولجهة الآلية المتبعة بتسليم تلك السلع عبر البطاقة الذكية التي اكتنفتها مشاكل عدة أجهضت حق الكثيرين في الحصول على مخصصاتهم من تلك السلع بالتوازي مع مسيرة البحث والانتظار والتأجيل التي فاقمت الأزمات وحولت بوصلة تدخلها من وفرة وحقوق محفوظة إلى ندرة واعتذار عن التسليم، ولعل غياب مادة الزيت المقنن عن صالاتها دون تبرير أو اعتذار مبرر، لاسيما بعد الإعلان عن توفر ما يقارب 2.5 مليون لتر، هو من فتح مجدداً باب الجدل والنقد ووضع تصريحات المعنيين على المحك.
خلو مؤقت
لابد من الإشارة إلى أن تدخل المؤسسة في العديد من الحالات تمخضت عن نتائج إيجابية لكنها خجولة، مقارنة بمدى التعويل على دورها، لاسيما في هذه الظروف التي تعيشها الأسواق من غلاء وفوضى تسعير وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن مدير عام المؤسسة أحمد النجم أكد على إحراز المؤسسة تقدماً ملحوظاً في انتشار صالاتها بشكل أفقي ويغطي مساحة جغرافية كبيرة، وتنوع ووفرة السلع المتواجدة من الأساسية والغذائية والمنتجات الأخرى، وحول عدم توافر مادة الزيت بعد الإعلان عنها، كشف النجم أن خلو صالات المؤسسة من مادة الزيت المقنن عبر البطاقة الذكية التي تم طرحها مؤخراً هي حالة مؤقتة، إذ يتم التحضير لاستكمال عمليات التوزيع لكامل الكمية الموردة إلى المؤسسة خلال الفترة القادمة، علماً أنه تم توزيع ما يقارب نصف الكمية المعلن عنها، وفترة التوقف هي لاستلام باقي الكمية وفلترتها وتعبئتها، ليصار إلى توزيعها عبر الصالات، منوهاً إلى أنه قد تضطر المؤسسة لتمديد فترة التوزيع لبداية شهر شباط القادم، علماً أن الخلو الحالي نتج عن فتح المجال أمام كافة المواطنين لاستلام مخصصاتهم دون اعتماد الرسائل النصية المرسلة ليشمل من استلم مخصصاته من مادتي السكر والرز مسبقاً، وبين النجم أن كمية الزيت تغطي نسبة كبيرة من البطاقات الذكية، ولم يصرح عن الرقم الكلي للبطاقات كونه رقم متفاوت كل شهر، وهناك بعض مالكي البطاقات الذين لم يستلموا مواد مقننة بحسب تعبيره، لكنه شدد أنه سيتم إتمام البطاقات الأخرى من خلال عقود موقعة جديدة سيتم تنفيذها.
صعوبات وانسحاب
وبين النجم أن عقود مادة الزيت تكتنفها بعض الصعوبات، فقد تم إبرام عقود عدة مؤخراً، إلا أنه لم يلتزم الجانب الآخر بتوريد المادة وهناك عقود عدة انسحب منها التجار، ومنهم أحد التجار المتعاقدين مع المؤسسة الذي نكص عن توريد خمسة آلاف طن زيت، وقد حولت هذه العقود إلى القضاء، أما عقود مادتي السكر والرز فهي الأسهل من حيث التعاقد والتنفيذ وقد بلغت الكمية المطلوبة لكل شهرين نحو 20 ألف طن للسكر و18 ألف طن للرز، وهناك الكثير من التجار يعرضون بيع موادهم من السكر والرز للسورية للتجارة، مضيفاً أن هناك توجه لتوفر سلع أخرى وإبرام عقود تغطي حاجة المجتمع، لاسيما السمنة والشاي والمعلبات والمنظفات، ومتوفرة في الصالات بأسعار مناسبة بفارق يصل إلى سبعة آلاف بمادة الشاي على سبيل المثال، إذ سجل كيلو الشاي في الأسواق نحو 18 ألف بينما يباع في الصالات بـ11 ألف ليرة وبنوعية جيدة، وكشف النجم عن تحضير المؤسسة لإدخال مواد أخرى على البطاقة الذكية شرط أن تكون لها ميزة نسبية من حيث السعر أو النوعية.
تخزين مسبق
ويبدو أنه أيضاً تم لحظ ومعالجة إشكالية تفاوت الأسعار بين الصالات بالتخلص من عقود الأمانة للتجار والتي أثرت سلباً على مصداقية المؤسسة بتفاوت أسعار منتجاتهم بين صالة وأخرى، وأكد النجم على حرص المؤسسة لعرض كافة منتجات القطاع العام، ومنتجات أخرى تم شراؤها عن طريق المؤسسة، بالتوازي مع منتجات المؤسسة، إذ هناك 97 صنف يتم إنتاجها بالمؤسسة، ويتم التحضير لإضافة خط تعبئة مادة الزيت والسمنة وخط لتعبئة البقوليات، كما يتم حالياً تأهيل وحدة للخزن والتبريد ليصبح عددها 20 وحدة جاهزة لتخزين مواد مختلفة، وتعمل المؤسسة على تخزين كميات وافرة من مادتي البطاطا والحمضيات لطرحها في شهر رمضان وفصل الصيف، وذلك تلافياً لارتفاع أسعارها بشكل كبير كما حصل خلال فصل الصيف السابق، إلى جانب دعم توفر مادة اللحوم في كافة الصالات المجهزة بأجهزة تبريد، وكشف عن مناقصة تم طرحها حالياً لاستجرار خمسة آلاف من لحم العجل لدعم الكميات المتوفرة في الصالات.