عودة فتح المحلات المخالفة بالمدينة الجامعية تجسد مقولة “كلمة حق يراد بها باطل”

دمشق – محمد ديب بظت

لم يمض يومان على إغلاق المحلات التجارية في المدينة الجامعية بدمشق بسبب عدم التقيد  بالأسعار، لتأتي إدارة المدينة وتعيد فتح تلك المحلات بحجة تضرر الطلاب عند إغلاقها، خاصة أنها فترة امتحانات فصلية.

عودة فتح المحلات يشي بوجود مصلحة بالفتح تجسد مقولة “كلمة حق يراد بها..”، خاصة أن العودة عن قرار الإغلاق وفق القوانين مخالفة لنص العقد مع الجامعة، فالإغلاق الأخير الذي شمل سبعة محلات في تجمع المزة يبيّن تجاوز تطبيق البنود في حال المخالفة، على اعتبار أن الإغلاق لم يكمل الفترة المفترضة، بل اقتصر على يومين فحسب، وهو ما يخالف المنصوص عليه بإقفال المحل المخالف مدة أسبوع مع غرامة 10%، وإذا تكررت مثل تلك المظاهر أكثر من ثلاث مرات يتوجب على الجامعة فسخ العقد المبرم مع المستثمر.

هذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها بعض محلات المدينة الجامعية نصوص العقد، ليبرز أكثر من تساؤل: هل تطبق الإجراءات القانونية حقاً؟ ولماذا لا يلجأ أصحاب الأمر إلى الغرامات المالية عوضاً عن الإغلاق؟.

وقد أشار رئيس دائرة المقاصف مصطفى نجار في تصريح سابق لـ “البعث” إلى أنه سيلزم المقاصف والمحلات بوضع لوحة تتضمن نشرة الأسعار، وإجبارهم على إظهارها ووضعها أمام أعين الطلاب، والإغلاق الأخير في المدينة الجامعية الذي يعود – وفقاً لكلام مدير المدينة مضر العجي – إلى عدم الإعلان عن التسعيرة يوضح أن المعني بهذا الأمر يطلق سلسلة وعود دون العمل بها!.

العجي في تصريح إعلامي عزا العودة السريعة لفتح المحلات المغلقة إلى الضغط الطلابي، وأكد حاجة الطلاب في فترة امتحاناتهم إليها، وهذا ما دفعه للعدول عن قراره والاكتفاء فقط بإغلاق المحلات لتلك الفترة الوجيزة.

الجدير ذكره عدم حاجة الطلاب لفتح تلك المحلات على اعتبار أنه توجد بدائل لمراكز البيع، خاصة أنها على مقربة من المدينة الجامعية، وبالأسعار ذاتها تقريباً!.