مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
عقد مجلس الشعب جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم الأحد بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية. ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد الست الأولى من مشروع القانون.
وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أن المياه العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون هي مياه البحر الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المحددة والمياه العذبة الداخلية بفئاتها كافة إضافة إلى المياه المختلطة الناشئة عن اختلاط المياه العذبة الداخلية بمياه البحر عند مصاب الأنهار والجداول.
وتنص المادة الثالثة على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية” يكون مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي وأن تتكون من مديريات الإدارة المركزية والفروع والمزارع في المحافظات.
وتناولت المادة الرابعة أهداف الهيئة ومنها تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنشيط الفعاليات المختلفة ووضع الخطط والبرامج للحفاظ على الثروة السمكية والأحياء المائية واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها إضافة إلى تنظيم طرق استثمار المياه العامة ومواسم صيد الأسماك وترشيدها ومنح تراخيص لإقامة مزارع للأسماك والأحياء المائية الأخرى بعد موافقة الجهات المعنية والمساهمة في تطوير صناعة الأعلاف المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.
