تذبذب وارتفاع “ناري” للأسعار في أسواق حماة وريفها.. وسؤال عن غياب الرقابة؟!

حماة – البعث:

تشهد أسواق حماة ارتفاعاً جديداً بأسعار معظم المواد الغذائية كالخضار والفواكه واللحوم بأنواعها والبيض والألبان والأجبان، وهذه الحال تنطبق على معظم مناطق المحافظة، سواء في مركز المدينة، أو في مناطقها بالسلمية ومحردة والسقيلبية.
رئيس دائرة الرقابة وحماية المستهلك في حماة نعمان الحاج ذكر بأن دوريات الرقابة نظمت خلال هذا الأسبوع أكثر من 25 ضبطاً، معظمها يتعلق بتقاضي أسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة لمواد اللحوم والسمانة.
وفي أسواق محردة لم يختلف الواقع، حيث شهدت ارتفاعاً بأسعار الخضار والفواكه، رغم أن أغلب ريف محردة زراعي وقريب من سوق الهال،
وبيّن رئيس دائرة تموين محردة أن عناصر الرقابة يتابعون بشكل يومي وضمن جولات يومية المتغيرات، وخلال الأسبوع تم تنظيم عدد من الضبوط المتنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد للخضار والفواكه ومواد السمانة.
وفي أسواق مصياف سجلت أسعار بعض المواد ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما الحاجات الأساسية واليومية، بدوره قال رئيس دائرة تموين مصياف بأن عناصر الرقابة سجلت العديد من الضبوط خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تنظيم 5 ضبوط في سوق هال مصياف بسبب عدم حيازة فواتير، و ٤ ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى ضبوط متنوعة كبيع خبز بسعر زائد، واستخدام الخبز التمويني بالمطاعم، والتلاعب بالبطاقة الذكية، وعدم مسك سجل لدى المندوبين.
وفي مدينة السلمية كان هناك انخفاض ملحوظ في حركة البيع والشراء في ظل الضغوطات الاقتصادية والمعيشية، وفي ظل فلتان الأسعار دون تراجع تزامناً مع أزمة كورونا، واستغلال هذا الوضع من قبل بعض التجار، ما أثقل كاهل المواطن الذي يسعى لتأمين متطلباته اليومية من غذاء وكساء،
وعلى الرغم من الغلاء المعيشي، واستغلال التجار للأزمة، وغياب الضمائر على حساب المستهلك، والربح الأكبر، إلا أن الرقابة والضبط السعري سيد الموقف، إذ تقوم شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المدينة بالضبوطات وتنظيم المخالفات، وتعليقاً على ذلك يقول رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فادي قنوع: لعرض السلع والمنتجات ضوابط أساسية يجب على الجميع الالتزام بها، حيث تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار نشرات تحدد فيها أسعار سلع معينة كالزيوت والمواد التموينية، وباقي المنتجات المحلية كالخضار، واللحوم، والفروج… إلخ، وتقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بتحديدها.
وحول دور شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال قنوع: نقوم بدوريات يومية لضبط الأسعار، ومخالفة كل من يتجاوز نشرات الأسعار النظامية ولا يلتزم، وتُنظّم ضبوط بحق المخالفين، وعقوبتها غرامة مالية تبلغ ٢٥ ألف ل.س.
وتطرق قنوع إلى عدد الضبوط خلال الشهر الماضي وليومنا هذا، حيث وصلت إلى ١١٠ ضبوط، ونوّه إلى تنوع الضبوطات من: الإتجار بالخبز وبيع الزائد منه، إنتاج ربطات ناقصة الوزن، المتاجرة بالطحين وضبطه ضمن الريف، الإتجار بالبنزين والمازوت، ضبوط عينات غير مطابقة للمواصفات، فرم اللحوم بشكل مسبق، إضافة لمخالفة المطاعم لاستخدامها الخبز التمويني، وبناء عليه يستوجب ذلك الإغلاق، وأضاف: دور الرقابة أساسي في عملنا لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.