تعديل مرتقب للبيئة التشريعية لعمل مراكز التدريب المهني

دمشق- ميس خليل

تجتهد مديرية التدريب المهني في وزارة الأشغال العامة باتجاه تعديل البيئة التشريعية الناظمة لعمل مراكز التدريب في المحافظات والمحدّدة بالقانون /24/ لعام 1974، حيث سيتيح التعديل -بحسب مدير المديرية المهندس سامر باشي- إحداث قفزة نوعية لعمل المراكز بأن تكون مراكز دائمة في سبيل تحقيق أهدافها في التعاقد أو إبرام الاتفاقيات مع القطاع (العام- الخاص- المشترك)، وممارسة نشاطاتها ضمن مدن مراكز المحافظات وخارجها، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وقيامها بتنفيذ بعض الأعمال (ضمن اختصاصاتها) للجهات العامة لقاء أجور تنفيذ هذه الأعمال.

كما يتيح التعديل وفق ما أكده باشي إمكانية قيام المراكز بتأهيل من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة وفق آلية يحدّدها النظام الداخلي الموحد للمراكز، مضيفاً أنه تمّ رفع التعويضات التي يتقاضاها المنتسبون للمراكز لتصبح /10/ آلاف ليرة شهرياً، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل في مراحله الأخيرة للصدور، حيث تمّ إقراره بجلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 19-1-2021، كما يتمّ العمل على تعديل المناهج التدريسية والتدريبية في المراكز، بالتنسيق مع مكتب الجودة في رئاسة مجلس الوزراء ومنظمةUNDP  والجهات العامة ذات الصلة (وزارة التربية– وزارة الصناعة).

وأوضح مدير التدريب أن عدد الاختصاصات الموجودة في المراكز يبلغ 8 وهي (التمديدات الكهربائية- التدفئة والتكييف- الديكور العام، دهان وجبصين– الحدادة واللحام والألمنيوم- النجارة العربية– الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة والداخلية)، علماً أن مديرية التدريب المهني تتولى الإشراف على مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات القطر والتنسيق فيما بينها، والعمل على النهوض بعملها وأدائها ومعالجة ومتابعة أوضاع العاملين والتعديلات الخاصة التي تطرأ على أوضاعهم، وكذلك صكوك الندب والنقل والإجازات والترفيع وإنهاء الخدمة وإسناد الوظائف وتجديد العقود لاستصدارها أصولاً، إضافة إلى متابعة الجهات المسؤولة عن تأهيل مبنى المعهد التقاني ومركز التدريب المهني في كل من دمشق وحمص، وهو قيد الإنجاز وفي مراحله الأخيرة.

وبيّن باشي أنه يتمّ التشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومراكز تمكين الشباب لإقامة ورشات تدريبية بهدف نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتوعية المتدربين في المراكز بأهمية العمل الحر ودعمهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر برنامج تدريبي، حيث تمّت الموافقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على إجراء برنامج تدريبي يتضمن المحاور التالية (أهمية العمل الحر- تخطيط المسار المهني- مهارات دخول سوق العمل)، وقد تمّ تنفيذ البرنامج التدريبي والتوجيه لمدراء المراكز للاستمرار بالتشبيك مع مراكز تمكين الشباب في المحافظات بخصوص الدورة القادمة، ويتمّ العمل حالياً على إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص مراكز التدريب المهني لدينا، مؤكداً على تأهيل المنتسبين لمراكز التدريب المهني من الجنسين على المهن المفتتحة والتي يحتاجها سوق العمل، وإقامة ورشات تدريبية مخصّصة وورشات عمل مجهزة بكل المواد والمعدات لكل مهنة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز التدريب المهني أُحدثت بموجب القانون رقم /24/ لعام 1974، وتبدأ الدورة في تلك المراكز في شهر أيلول وتنتهي في شهر حزيران ولمدة تسعة أشهر، حيث تقوم المراكز بتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء.