غرفة تجارة دمشق تستضيف حماية المستهلك لتناقش حماية التجار.!!

دمشق – ريم ربيع

بين شروط الرقابة والتحقق من المواصفات من جهة، ومصاعب عمل التجار في تأمين المواد وتخزينها من جهة أخرى، بدا الحوار بين غرفة تجارة دمشق ومديرية حماية المستهلك في ندوة الأربعاء التجاري أقرب إلى محاولة لتبرير المخالفات وفق ما رآها البعض.! ففي حين استفاض مدير حماية المستهلك علي الخطيب بالحديث عن رقابة الشروط الصحية والتدقيق على صلاحية المنتجات، وحيازتها على المواصفات المطلوبة، ذهب التجار نحو تأييده حيناً واستعطافه حيناً آخر بحديثهم عن قسوة عقوبات السجن أو الإغلاق وظلم التسعير وابتزاز مراقب التموين لهم، مطالبين بحماية عملهم.!

وبيّن الخطيب أن العمل الرقابي لا يخيف إلا المخالفين، مؤكداً أنه رغم كمّ المخالفات الكبير إلى أن أسواقنا آمنة إلى حد كبير، حيث يتركز دور حماية المستهلك بشكل أساس على تحقيق الأمن الغذائي لجهة سلامة المنتج ووفرة المواد، معتبراً أن جيش من المراقبين لن يكن كافياً دون مشاركة شعبية في الرقابة والشكوى. ورداً على استفسار حول تطبيق المخالفات على القطاع الخاص دون العام، أكد الخطيب أن الرقابة على معامل القطاع العام أكثر شدة وبشروط وعقوبات أشد قسوة.

وأشار الخطيب إلى صعوبة تحديد مصدر المخالفة ضمن حلقات البيع إن كانت من المنتِج أم البائع، لذلك تم توجيه الدوريات عند سحب أية عينة أن تكتب بالضبط مواصفات مكان عرض العينة لتحديد مصدر المخالفة إن كانت من التصنيع أم سوء العرض والتخزين، مبيناً أن الكثير من المراقبين مازال لا يلتزم بهذا التوجيه.

أحد التجار طرح سؤالاً حول كيفية حماية التاجر من دوريات التموين التي أصبح لها تسعيرة معروفة لدى الجميع، ولم ينكر الخطيب وجود هذه الحالات غير أنه تساءل لماذا يتم التجاوب مع المراقب إن لم يكن التاجر مخالف فعلاً، مضيفاً: “الذنب مشترك بيننا”، فيما اعتبر مدير الأسعار في الوزارة علي ونوس أن المراقب الذي لا يقبل رشوى لا يرضي التاجر لأن سيخالفه.! مؤكداً أنه لا يوجد محل في سورية لا يملك مخالفة، فيما جاء رد عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر كريّم بأن هذا التعميم بمخالفة الجميع يعني أن الخلل بالتشريع وليس بالتاجر، مشدداً على ضرورة إشراك الغرف باتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

وبينما بدا من خلال الحديث “المختصر” عن التسعير اعترافاً ضمنياً من الطرفين باستحالة تطبيق نظام محدد في ظل تذبذب سعر السعر، أوضح ونوس أن التاجر هو الوحيد القادر على تقييم التسعيرة، إذ يوجد تكاليف مثبتة وغير مثبتة، وبكل الأحوال فجميع السلع مرتبطة بسعر الصرف على اعتبار أنه حتى المنتج المحلي مواده الأولية مستوردة، فالسعر المثبت لدى الوزارة هو السعر التفضيلي (1256 ليرة للدولار) وهي قيمة لا تحقق الغاية لأي منتج، مضيفاً أن دور الوزارة يكمن في إيصال الحق للتاجر وحماية المواطن بسلع ذات أسعار منخفضة عبر مؤسسات التدخل الإيجابي.

وأشار ونوس إلى اتفاق بإصدار نشرات أسعار كل 15 يوم بالتشارك مع غرف التجارة إلا أن قلة من التجار من التزموا، مشيراً إلى أن أغلب المستوردين يدفعون عمولات مصرفية 30-40% نتيجة ابتزاز شركات الصرافة.

وفيما طرح البعض إنشاء قائمة سوداء للتجار المخالفين بين الخطيب أنه تم نقاش هذا المقترح في السابق ولم يكتمل خوفاً من ظلم البعض.