مجلس الوزراء: زيادة مخصصات شباط الجاري من مازوت التدفئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها

“البعث الأسبوعية” ــ مقر مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26 بالمئة إلى 35 بالمئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها، مع التأكيد على استمرار توزيع المادة حتى نهاية الشهر السادس، ليتم في الشهر السابع بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يراعي احتياجات كل محافظة.

وناقش المجلس واقع توزيع مادة مازوت التدفئة من حيث الكميات المخطط توزيعها والموزعة فعلياً، والجهود المبذولة لتحسين عملية التوزيع وتلبية الطلب عليها، وأكد ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز إنتاج المصافي والتعاون مع الدول الصديقة لزيادة الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الوزارات والمؤسسات التابعة لها لتعزيز صمود الأهالي في محافظة الحسكة وتوفير الخدمات الأساسية لهم والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات ميليشيا “قسد” والاحتلالين التركي والأمريكي.

واستمع المجلس لعرض حول المشاريع التي أنجزتها وزارة الموارد المائية في 2020 والمشاريع التي تعمل على تنفيذها في العام الحالي لتحسين واقع القطاع المائي والتي تشمل إعادة تأهيل مشاريع الري ومياه الشرب واستكمال تنفيذ السدود وإنشاء السدات المائية وإيجاد مصادر مائية جديدة وتنفيذ الخطة الوطنية لاستصلاح الأراضي وتأهيل محطات الضخ وشبكات الري.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية توظيف الموارد المتاحة لتحسين واقع مياه الشرب في جميع المحافظات وتطوير منظومة الصرف الصحي واستكمال إنجاز مشروع آبار المكرمة في السويداء ومشروع جر المياه إلى اللاذقية ورفع التلوث عن نهر بردى والعمل على وضع خطة لرفع التلوث عن نهر العاصي، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الأفكار القابلة للتنفيذ في مختلف المجالات لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي وتطوير عملية الإنتاج.

وبحث المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد والآليات المقترحة لذلك، حيث تم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة والصحة والتنمية الإدارية وضع برنامج متكامل لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين ودمجهم بالمجتمع.

وبينما كلف المجلس وزارة الصناعة تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وزيادة إنتاجها وتوجيهه لتغطية احتياجات صالات التدخل الإيجابي، جدد التأكيد على اتخاذ أشد العقوبات بحق المتلاعبين بالسلع الأساسية والمواد المدعومة من قبل الدولة وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر احتياجات المواطنين بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.

ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا بكامل مساحة الملاحة في منطقة جيرود لاستخدامها في استخراج ومعالجة وتعبئة الملح الخام، وعلى استكمال تنفيذ أعمال الموقع العام في مشروع السكن الشبابي / المرحلة الثانية / في اللاذقية.

 

الموارد المائية

وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أنه تم في عام 2020 إنجاز مشروع القطاع الثالث في دير الزور والذي يروي 11 ألف هكتار بكلفة 5.7 مليارات ليرة سورية، ومشروع القطاع الخامس الذي يروي 3500 هكتار، كما تم تأهيل شبكة ري حمص حماة التي تروي 22 ألف هكتار، إضافة إلى تأهيل الأقنية الخاصة بمشروع ري الغوطة الذي يستقبل المياه المعالجة من محطة عدرا والذي سيدخل ما يقارب 9224 هكتاراً بالخدمة. كما تم رصد 5.4 مليارات ليرة لتأهيل شبكات الري استعداداً لموسم ري عام 2021 كما يتم حاليا على العمل على إنجاز مجموعة من السدود (سد برادون في اللاذقية بسعة تخزينية 140 مليون متر مكعب، وسدي فاقي حسن والبلوطة، إضافة إلى سد النبك الذي تم إنجازه نهاية 2020) ويتم تأهيل بعض السدود المتضررة منها سد الغيضة وسد المشنف في السويداء.

وبالنسبة لقطاع مياه الشرب، قال المهندس رعد إنه تم تأهيل 268 بئراً من خلال إما حفر آبار جديدة أو تزويدها بمضخات وخطوط وصل، كذلك تم استبدال ما يقارب 313 كيلو متر من أقطار مختلفة من شبكات مياه الشرب وتأهيل ما يزيد عن 28 خزاناً بمواقع مختلفة من المحافظات، مشيرا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي يتم العمل على تنفيذ ما يقارب 29 محطة بكلفة تصل إلى 71 مليار ليرة، وأهم مشروع تعمل عليه الوزارة مشروع رفع التلوث عن نهر بردى.

ولفت وزير الموارد المائية إلى أن خطة الوزارة لعام 2021 تشمل تأهيل مشروع القطاع السابع بدير الزور الذي يروي 7500 هكتار بتكلفة 7 مليارات ليرة، ووقعنا خلال الأيام الماضية عقداً لتأهيل مضخة الهرير في درعا التي تروي ما يقارب 7000 هكتار، ويجري العمل لاستكمال تنفيذ آبار المكرمة في السويداء وتم رصد 650 مليون ليرة، وشبكة ري الحولة بحمص التي تدخل 1200 هكتار، وحالياً يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تأهيل مشروع ري سهول حلب الجنوبية ومن المتوقع إدخال 4400 هكتار في الخدمة هذا العام.

وحول خطط الوزارة حول مياه الشرب، أكد أن لدى الوزارة خطة لحفر نحو 65 بئراً في كافة المحافظات لدعم مصادر مياه الشرب واستبدال ما يقارب 200 كيلو متر من خطوط شبكات المياه وتأهيل المزيد من الخزانات ومحطات الضخ، وتم إعداد خطة وطنية شاملة لتأهيل كافة مشاريع الري المتضررة على مدى 3 سنوات والتي تحتاج إلى 90 مليار ليرة سورية، وفي نهاية 2021 من المتوقع إدخال 60 ألف هكتار في الخدمة من المساحات المروية وفي نهاية 2022 نتوقع إدخال 38 ألف هكتار.

 

الشؤون الاجتماعية والعمل

من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بالتوافق على آلية جديدة للتعامل مع ظاهرة التسول التي تعد ظاهرة مسيئة للمجتمعات على المستوى الفردي والاجتماعي، وتحديد آلية لرصد وضبط هذه الحالات ومن ثم تحويلها لدور الإقامة المؤقتة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة تأهيلها وتهيئتها للحياة المجتمعية بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنه تم عرض التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الآلية وكيفية تأهيل وإعادة تأهيل وتدريب تلك الفئات.