الجعفري: “حظر الكيميائي” أداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي الغربي

جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن دولا غربية تواصل استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى “ملف الكيميائي” سلاحاً في الحرب المفروضة على سورية وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي خدمة لأجندات هذه الدول في سورية والمنطقة.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية: انضمت بلادي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وانخرطت في تعاون جاد وبناء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية الأمر الذي أسفر عن مساعدتها في التخلص من مخزونها من هذه الأسلحة ومواد ومرافق إنتاجها وبالتالي فإنها لم تعد تمتلك منذ عام 2014 أي أسلحة كيميائية وتم تثبيت هذه الحقيقة في الإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة المشتركة سيغريد كاغ لمجلس الأمن في حزيران 2014 وأعادت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الحظر ذات الصلة التأكيد عليها لاحقاً.

وأشار الجعفري إلى أن بعض الدول الغربية فضلت إنكار هذه الحقيقة الثابتة وارتأت أن خدمة أجنداتها حيال سورية والمنطقة تستدعي استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى “ملف الكيميائي” سلاحاً في الحرب المفروضة على سورية وأداة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي، وكأن تلك الدول لم تكتف بجرائمها السابقة وأكاذيبها التي تكشفت معالمها للعالم بأسره وثبت أنها كانت مجرد مزاعم ملفقة ترمي لتبرير أعمال عدوان عسكري مباشرة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونشر الموت والخراب، كما كانت عليه سياسات هذه الدول نفسها عند الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وقيام حلف الناتو بتدمير ليبيا.

وأوضح الجعفري أن النتيجة كانت تسييس ما يسمى “ملف الكيميائي” والدفع بمنظمة الحظر لإصدار تقارير تفتقر أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية حيث تم إعدادها عن بعد ودون زيارة مواقع الحوادث المزعومة وبنيت على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير يقينية استندت لما سمته “مصادر مفتوحة” ولما قدمته لها المجموعات الإرهابية وذراعها الإعلامي المسمى تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي ورعاتهم من ادعاءات وأدلة مفبركة وشهود زور.

ولفت الجعفري إلى إنشاء آليات غير شرعية تم تمريرها على نحو مخالف للقانون ولأحكام اتفاقية الحظر مثل ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتهج القائمون على منظمة الحظر والممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح سياسة منحازة تقوم على خدمة الأجندات الغربية وتجاهل ما يردهم من الحكومتين السورية والروسية من كم كبير من المعلومات والأدلة والبراهين ومحاولتهم تكميم أفواه مفتشين كبار في منظمة الحظر مثل “ايان هندرسون” ومديرها العام الأول “خوسيه بستاني” وخبراء ومختصين في مجالات عملها للتغطية على الفضائح الكبيرة للمنظمة.

وبين الجعفري أنه في مواجهة النهج العدائي الغربي وبالرغم من إدراك سورية الأهداف الحقيقية للحملات الموجهة التي تشن عليها فإنها واصلت تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية حيث قدمت في التاسع عشر من الشهر الماضي تقريرها الشهري الـ 86 حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها، وجددت اللجنة الوطنية السورية في هذا التقرير التأكيد على الاستعداد لمتابعة المشاورات والاجتماعات الفنية مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لحل جميع المسائل المعلقة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً ومواصلة الحوار المنظم الهادف إلى حل جميع تلك المسائل والذي أدى إلى إحراز تقدم كبير في العمل على عدد منها وجعلها جاهزة للإغلاق.

وأوضح الجعفري أنه انطلاقاً من الحرص على إغلاق “ملف الإعلان السوري” واستجابة لرغبة المدير العام لمنظمة الحظر بإرسال “فريق تقييم الإعلان” إلى سورية لعقد جولة المشاورات الـ 24 خلال الفترة “من 7 حتى 24” شباط الجاري رحبت سورية بزيارة هذا الفريق في الموعد المقترح وأبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح جولة المشاورات بما يسهم في إغلاق هذا الملف لافتاً إلى أنه بناء على موافقة سورية على طلب الأمانة الفنية عقد اجتماع للجنة التوجيهية يومي الـ 26 والـ 27 من كانون الثاني الماضي جرى خلاله الاتفاق على تمديد الاتفاق الثلاثي مع منظمة الحظر ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر وهذا الاتفاق قيد الإعداد النهائي حالياً تمهيداً للتوقيع عليه من الأطراف الثلاثة.

وشدد الجعفري على رفض سورية أي محاولات للتشكيك بـ “الإعلان السوري” أو أي مساع للتعتيم وتجاهل ما حققته في مجال التعاون مع منظمة الحظر رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها أعمال العدوان وجرائم التنظيمات الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب وجائحة كورونا.

وجدد الجعفري إدانة سورية محاولات الغرب وضغوطه الرامية لفرض تمرير مشروع قرار فرنسي غربي في مؤتمر الدول الأطراف يزعم زورا وبهتانا ما سموه “عدم امتثال” سورية لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مؤكداً أن هذا المشروع أو أي تحرك مماثل هو عمل عدائي ومسيس يهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين الذين يشنون بشكل متواصل أعمالاً إرهابية ويسعون بتعليمات من مشغليهم ورعاتهم للتحضير لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام سورية وإيجاد ذرائع لشن اعتداءات عليها على غرار العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في السابع من نيسان 2017.

وأشار الجعفري إلى أن ما يسقط أي مصداقية عن الدوافع العدائية لبعض الدول الغربية تجاه سورية هو إصابة دول غربية بداء “عمى الألوان” على مدى عقود حيال أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية النووية والكيميائية والبيولوجية وتقاعس بعضها عن مجرد التصويت على مشاريع قرارات في الجمعية العامة تسلط الضوء على أسلحة الدمار الشامل هذه وتهديدها أمن وسلام شعوب المنطقة بكاملها في حين أن هذه الدول دفعت باتجاه عقد 86 اجتماعاً في مجلس الأمن حول ملف غير موجود أساسا تمت تسميته “ملف الكيميائي” في سورية.