بيسكوف: تصريحات بايدن عدوانية وغير بناءة
أعربت الرئاسة الروسية عن أسفها لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه روسيا مؤكدة أنه خطاب عدواني وغير بناء.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم وفقا لوكالة سبوتنيك: “هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء للأسف.. الملاحظات التحذيرية غير مقبولة بشكل عام بالنسبة لنا.. لقد قلنا بالفعل.. إننا لن نلتفت لمثل هذه التصريحات”.
وأضاف: “نتوقع أنه مع العدد الكبير من الخلافات والاختلافات في النهج في القضايا الرئيسية لا يزال لدينا أساس للتفاعل وما زلنا نعتمد على الإرادة السياسية للأمريكيين حتى نواصل التفاعل حيثما كان ذلك مفيدا لنا”.
وأعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن أمس أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد روسيا عندما ترى ذلك مناسبا فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأول أن الولايات المتحدة تختلق الحجج والأعذار من أجل فرض عقوبات ضد روسيا وأنه يجب الرد على العقوبات التي يتم اتخاذها بطريقة مدروسة جيداً.
في الأثناء، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب بازدواجية المعايير إزاء قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، والمظاهرات غير المرخص بها التي نظمت في روسيا الشهر الماضي تلبية لندائه.
ودعا لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، جميع القلقين من وضع حقوق الإنسان وطريقة تعامل أجهزة الأمن الروسية مع المتظاهرين، إلى الاطلاع على المشاهد التي سلمها الجانب الروسي مؤخرا إلى الزملاء الأوروبيين، وأوضح أن تلك اللقطات تظهر على وجه الخصوص لحظة دهس سيارة شرطة لمتظاهرين في الولايات المتحدة، أو اصطدام امرأة في إيطاليا بجدار إثر استهدافها من قبل الشرطة بسيل من خراطيم المياه، ما أدى إلى إصابتها بجروح دامية، وتابع: “لم يحصل لدينا أي شيء قريب من ذلك، وتعرض عناصر الشرطة في روسيا لاعتداءات متكررة خلال المظاهرات الأخيرة ولم يستخدموا أي وسائل خاصة مثل الغاز المسيل للدموع، بل إن المحتجين هم الذين استخدموا الغاز ضد الشرطة”.
وأشار لافروف إلى أن وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها للاحتجاجات في روسيا تركز غالبا على كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين، دون ذكر الأحداث التي تسبق ذلك، لكن عندما تغطي مظاهرات مشابهة في دول غربية تظهر غالبا بالعكس أعمال شغب من قبل المحتجين فقط.
وأكد لافروف أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن تطرق إلى قضية نافالني خلال أول اتصال هاتفي بينهما أمس، مضيفا أنه وجه في المقابل إلى عميد الدبلوماسية الأمريكية سؤالا عما إذا كانت هناك معلومات بشأن مكان احتجاز المحتجين المتظاهرين أثناء حادثة اقتحام الكابيتول والذين يصل عددهم حسب بعض البيانات إلى نحو 400 شخص ويواجه بضعة عشرات منهم تهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، ما يهددهم حسب قوانين الولايات المتحدة بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام و20 عاما.
كما لفت وزير الخارجية الروسية إلى قضايا تواجه فيها محاكم أوروبية اتهامات بتبني قرارات مسيسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أحكام السجن الصادرة في إسبانيا بحق كبار منظمي استفتاء استقلال إقليم كتالونيا، وذكّر لافروف بأن ألمانيا وبلجيكا لجأت إلى السلطات الإسبانية بطلب مراجعة هذه الأحكام، لكن حكومة مدريد شددت على أن أي شكوك في استقلالية نظامها القضائي مرفوضة تماما، وأضاف: “هذا ما نريده من الغرب من ناحية المعاملة بالمثل”.
وتطرق لافروف إلى قضية التسميم المزعوم لنافالني، قائلا: “أكدت مرارا أن الأطباء المدنيين، لا في روسيا ولا في ألمانيا، لم يعثروا على آثار المادة التي قيل أنه تم تسميمه بها، كما يدعون. ولكن تم اكتشاف ذلك من قبل الأطباء العسكريين الألمان، وهذا يعني الكثير”، واتهم ألمانيا وفرنسا والسويد والأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية برفض التجاوب مع طلبات موسكو المتكررة للاطلاع على نتائج فحوصات نافالني في الخارج، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا.
بوريل: عقوبات جديدة ضد روسيا خارج النقاش
من جانبه، أعلن بوريل أنه أبلغ لافروف خلال المحادثات بينهما اليوم ببالغ قلقه إزاء سجن نافالني والاعتقالات بحق المحتجين في روسيا، ودعا موسكو مجددا إلى الإفراج عن الناشط المعارض فورا وإجراء تحقيق حيادي في تسميمه المزعوم.
وتابع بوريل: “أما بخصوص عقوبات جديدة (ضد روسيا)، فلم تقدم أي دولة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن اقتراحاتها بهذا الشأن، لكن المناقشات ستستمر في اجتماع وزراء الخارجية والقمة التي ستبحث في آذار واقع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.
وأكد المفوض الأوروبي أن زيارته الحالية لموسكو تأتي ضمن إطار التحضيرات لهذه القمة، مشيرا إلى أهمية بحث فرص المضي قدما في العلاقات مع روسيا، وقال: “اليوم حددنا مع معالي الوزير لافروف المجالات التي نستطيع التعاون فيها، بغض النظر عن الخلافات القائمة في مجالات أخرى على الصعيد الدولي وضمن الأجندة الثنائية، على حد سواء”.