ظريف: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية، مشدداً على أنه لا أحد يعارض عودة أميركا للاتفاق النووي إلا أن عودتها لن تكون آلية.

وقال ظريف في تصريح أدلى به لصحيفة همشهري: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “تسلم من الرئيس السابق دونالد ترامب حطاما، وأميركا تواجه أزمة في الشرعية والوحدة الوطنية، كما قاد ترامب تمردا على رمز الديمقراطية الأميركية أي الكونغرس الأميركي، وبالتالي كلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر أصابها المزيد من الضرر وتلقت سياستها الخارجية المزيد من الضربات.. مماطلة بايدن ستعني أنه لا يريد التخلص من إرث ترامب”.

وبخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن، قال ظريف: “الدخول في مفاوضات مع أميركا لن يكون خطوة صحيحة.. عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية”، وأكد أن “الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران، ولا أعتقد أن الحكومة الإيرانية المقبلة ستعارضه”، لافتاً إلى أن الاتفاق النووي “نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران، وأنهى عقوبات مجلس الأمن، وحقق اعترافاً دولياً بالحقوق النووية الإيرانية”، وأشار ظريف إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران ستشوه صورة الإدارة الأميركية الجديدة وستجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة.

وأشار ظريف إلى أن إيران وأميركا مستعدتان للحوار مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث يمكن للأخير تنسيق خطوات العودة إلى الاتفاق كمنسق في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي.

وكان بوريل قد أوضح، يوم الخميس الماضي، أن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هي “الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي”، داعياً إلى اعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى لحل أزمة الاتفاق.

وتابع ظريف: “بعد تنسيق الخطوات يمكن لأميركا أن تصبح عضواً في الاتفاق النووي، ويمكن الجلوس معها على طاولة 5+1”.

وشدد وزير الخارجية على أن أميركا أمام امتحان الاتفاق النووي، وقال: “على بايدن البحث عن فرصة أسرع للعودة إلى الاتفاق النووي لإنقاذ أميركا من أزمة دولية.. القانون البرلماني والانتخابات الأميركية جعلا الوقت ضيقاً أمام إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.. سنقف ضد محاولة اللجوء إلى آلية فض النزاع في عهد بايدن”، وحذّر من أن إيران ستعيد النظر في عضويتها بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، في حال لجأ الطرف المقابل إلى آلية “سناب باك” وأحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، طالب دبلوماسيون ومسؤولون أمنيون وعسكريون أمريكيون الرئيس بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 مؤكدين أن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت كارثية على الأمن القومي لبلادهم.

ووفق صحيفة نيوزويك الأمريكية فان مجموعة من 41 مسؤولاً عسكرياً وأمنياً ودبلوماسياً سابقين في الولايات المتحدة حذروا في رسالة الرئيس بايدن من أن الفشل في القيام بتلك الخطوة المهمة يعني حرباً جديدة مكلفة في منطقة الشرق الأوسط لافتين إلى الخطاب العدائي الفارغ الذي انتهجه ترامب.

وفي سياق متصل كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن إدارة بايدن تبحث طرقاً لتخفيف الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية بما فيها تلك المفروضة على مبيعات النفط، ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة على خطط إدارة بايدن قولها إن بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون تشمل تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة طهران في التخفيف من تأثير جائحة كورونا كما تشمل الخيارات الأخرى تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية لإيران في مجال كورونا، وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن تبرير مثل هذه التحركات لأسباب إنسانية ورأت أن هذا الإجراء يأتي خطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 2018.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت يوم الـ 8 من أيار من عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية كرعاة دوليين “روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا” وإيران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران والدول المتعاملة معها وهي خطوة عارضها باقي الأعضاء الوسطاء الدوليين الخمسة كما أعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران.