البطاقة الإلكترونية لم تحدّ من المتاجرة بالطحين والخبز في حلب

حلب – حسناء الملحم

يمكن القول إن بيع الخبز على نظام البطاقة الإلكترونية أسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من هدر الطحين وتهريب المادة وبيعها في السوق السوداء، إلا أنها لم تنجح في تخفيف الازدحام على أبواب الأفران والمتاجرة بالخبز، وعدم حصول الكثيرين على مخصّصاتهم اليومية لأسباب تقنية تتعلق بآلية عمل البطاقة، ناهيك عن ضعف الشبكة وغيابها لساعات في معظم الأحيان، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الازدحام وعدم إمكانية توزيع المخصّصات على المواطنين.

وهنا يتساءل العديد من المواطنين: هل تعطيل البطاقة أو غياب الشبكة لساعات هو عمل مقصود يُراد منه توفير ما أمكن من مخصّصات البطاقات لتهريب الطحين أو بيع الخبز على الأرصفة وعلى مقربة من الأفران.. وعلى عينك يا تاجر؟!.

رئيسُ دائرة حماية المستهلك برهان كوردي أوضح أن البطاقة الإلكترونية أسهمت إلى حدّ كبير في ضبط عملية بيع الخبز وإيصاله لمستحقيه، إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس كتهريب الدقيق وبيع الخبز في السوق السوداء على الرغم من كل الإجراءات المشدّدة التي نقوم بها، مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين وبالتعاون مع نقاط المراقبة ومجلس المحافظة تمّ تنظيم /11/ ضبطاً بحق أصحاب المخابز، وتنوّعت مابين مخالفة في نقص الوزن وسوء صناعة رغيف والاتجار بالدقيق التمويني، وتمّ إحالتهم إلى القضاء أصولاً.

ويرى كوردي أن العقوبات غير رادعة والدليل تكرار المخالفات، مطالباً بقوانين أكثر تشدداً تُفرض بحق من يتلاعب بقوت المواطن، مبيناً أن ما يعيق العمل بالبطاقة ويتسبّب في الازدحام هو تأخر ورود الرسائل للمواطنين في المناطق التي تعاني من ضعف شبكات الهاتف المحمول، ما يستوجب إيجاد الحلول والتنسيق مع مشغلي شركتي الموبايل لتقوية الإرسال في كافة المناطق.

وحول ما يخصّ الارتفاع الحاد في سعر ربطة الخبز السياحي، أشار كوردي إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتكاليف الإضافية هي وراء ارتفاع الخبز وغيره من المواد والسلع الأساسية، وربط ذلك بالحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري وانعكاساته وآثاره السلبية.

يُذكر أن ربطة الخبز السياحي في حلب ارتفع سعرها بصورة متسارعة من 900 ليرة للربطة الواحدة إلى 1400 أو 1500 ليرة في منافذ البيع في المولات التجارية.