استكمال إنجاز المنطقة الصناعية في صافيتا رهن الاعتمادات وتذليل العقبات

تخفيفاً للضجيج في المدن والأحياء، وتسهيلاً لعمل الحرفيين، تمّ إحداث المناطق الصناعية في كافة مناطق محافظة طرطوس، حيث بدأت الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في صافيتا، وذلك في الشهر التاسع من عام 2017، بمساحة إجمالية تصل إلى /11,7/ هكتاراً، ويصل عدد المقاسم الواقعة ضمن تنظيم المنطقة الصناعية إلى /234/ مقسماً، وحتى تاريخه لم يتمّ الإعلان للاكتتاب على المقاسم، كما لم يتمّ دفع بدلات الاستملاك.. إذن، هناك صعوبات تعترض العمل فما هي..؟ وما مقترحات الحلول؟.

أهمية المنطقة الصناعية
تكمن أهمية المنطقة الصناعية في صافيتا بتحسين الوضع الصناعي في المنطقة من خلال تجميع كافة الصناعات الحرفية ضمن منطقة مخدمة بالكهرباء والمياه والمواصلات، ما يسمح للحرفيين بالعمل ضمن ظروف خدمية جيدة، ونقل الصناعات والحرف من المدينة لتخفيف الازدحام والضجيج، وتجميع المعامل والحرف، وبالتالي إمكانية تنفيذ محطة معالجة لنواتج هذه الصناعات، وذلك حفاظاً على البيئة، إضافة إلى منع الانتشار العشوائي لهذه المعامل ضمن الحدود الإدارية للمدينة، وفق ما قاله المهندس حسين درغام مدير المنطقة الصناعية بصافيتا.

بيانات وأرقام
وأضاف درغام: تبلغ مساحة المنطقة الصناعية الكلية 11,7 هكتاراً، منها /78/ هكتاراً أملاك خاصة، و2,28 هكتار تقريباً أملاك وزارة الأوقاف، و8,64 هكتارات أملاك مجلس المدينة، حيث تمّ البدء بالمشروع في الشهر التاسع من عام 2017، وهو من تنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور، وتبلغ قيمة الكشف التقديري لعقد البنى التحتية 958 مليون ليرة، مبيناً أن عدد المقاسم الواقعة ضمن تنظيم المنطقة الصناعية يبلغ /234/ مقسماً، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى تاريخه أي مكتتبين، كما لم يتمّ دفع بدلات الاستملاك. وأوضح درغام أن الإعلان للاكتتاب على المقاسم لم يتمّ حتى تاريخه إلى أن يتمّ الانتهاء من تحديد قيمة البدل النقدي الخاص بالعقار العائدة ملكيته لوزارة الأوقاف وفق القانون رقم /31/ لعام 2018 الناظم للعمل الوقفي في الجمهورية العربية السورية.

تنفيذ معظم الأعمال
وبيّن مدير المنطقة الصناعية أن نسبة التنفيذ المتعلقة بعقد البنى التحتية للمنطقة الصناعية هي 40% مالياً، أما فعلياً فقد تمّ تنفيذ معظم الأعمال التي تحتاج إلى مدة زمنية كبيرة في التنفيذ، من شق طرقات وصرف صحي وصرف مطري، رغم أن طبيعة المنطقة الصناعية في صافيتا صخرية وجميع هذه الأعمال تحتاج إلى وقت كبير لتنفيذها ضمن هذه الطبيعة، حيث تضمّنت الأعمال المنجزة شق الطرقات جميعها (دون المحور رقم /6/) لأنه يقع على طريق خدمي زراعي قائم، كما تمّ تنفيذ الصرف الصحي بنسبة 80% والصرف المطري بنسبة 40 %.

تأخر قرارات اللجان
وحول الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة الأوقاف أوضح درغام أنها جزء من العقار /848/ ضهر البياطرة، وتبلغ مساحة هذا الجزء 22,8 دونماً تقريباً لم يتمّ نقل ملكيتها حتى تاريخه، وهي غير خاضعة للاستملاك، وينظم عملية نقل ملكيتها القانون رقم /31/ لعام 2018، وعزا أسباب التأخير إلى قرارات اللجان المتعلقة بهذا الخصوص والتي تخضع للتصديق من وزارة الأوقاف وهو ما يحتاج إلى وقت طويل.

صعوبات العمل
وتحدث مدير المنطقة عن الصعوبات التي تعترض العمل، ومنها طبيعة الأرض وتفاوت سماكة الصخر ضمن الموقع، الأمر الذي يتطلّب إجراء دراسة من أجل تفريغ كامل مقاسم المنطقة الصناعية من أجل تسليمها للمستثمرين بشكل جاهز للاستقرار، وبالتالي توزيع الكلف الأولية بشكل عادل على كافة المستقرين، مبيناً أن الدراسة قيد التصديق في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل رصد الاعتماد اللازم لذلك، وهي ضرورية من أجل استقرار العمل ضمن عقد البنى التحتية الذي توقف حتى يتمّ تصديق هذا العقد، وذلك منعاً لهدر المال العام لأنه أثناء التفريغ لمقاسم المنطقة الصناعية سيتمّ إتلاف البنى التحتية من طبقات إسفلت وكهرباء وماء بعد أن تمّ تأجيل تنفيذ هذه البنود حتى يتمّ التفريغ.
وأضاف درغام: من الصعوبات أيضاً وقوع المنطقة الصناعية على حدود ثلاث مناطق عقارية هي ضهر البياطرة والكرامة وطوق صافيتا الجنوبي، ولا يوجد مسح فني معتمد لدى الدوائر العقارية في تلك المنطقة، ما أدى إلى تأخير إصدار قرار استملاك بخصوص الأملاك الخاصة بسبب عدم انطباق مخططات التحديد والتحرير، حيث إنه تمّ تجهيز إضبارة الاستملاك مرتين وتمّ إعادتها لهذه الأسباب، علماً أنه حالياً تمّ تلافي معظم هذه الملاحظات وسيتمّ تدقيق إضبارة الاستملاك خلال الأيام القريبة القادمة، والانتهاء من تحديد قيمة البدل النقدي لجزء العقار /848/ العائدة ملكيته لوزارة الأوقاف، علماً أنه تمّ تشكيل اللجان الخاصة بذلك وهي تقوم بعملها.

مقترحات الحلول
وفي سبيل التغلّب على تلك المعوقات، اقترح مدير المنطقة الصناعية أن تتمّ معاملة العقارات العائدة ملكيتها لوزارات الدولة بأسلوب النقل فيما بينها من دون عائد نقدي أو استثماري عندما تكون الغاية من النقل تنفيذ مشاريع خدمية للمصلحة العامة، كما هو معمول به في وزارة الزراعة وخاصة العقارات التي تمتلك صفة أرض بعل، كما هي حال العقار /848/ العائدة ملكيته لوزارة الأوقاف والواقع جزء منه ضمن تنظيم المنطقة الصناعية لمدينة صافيتا، وأن يتمّ رصد الاعتماد اللازم لملحق العقد والمتضمن تفريغ مقاسم المنطقة الصناعية في صافيتا من أجل الإسراع في تنفيذ ما تبقّى من أعمال البنى التحتية في المنطقة.

دارين حسن