مدير المكتب المركزي للإحصاء: أرقامنا تقديرية ولأغراض تنموية

استغرب الدكتور إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء ردود وتعليقات البعض حول ما أوردته المجموعة الإحصائية، قبل أيام، بشأن تقديرات النمو السكاني في سورية، والتي كان من المُفترض أن تبلغ 26 مليوناً و262 ألفاً في عام 2020- كما أوردت المجموعة. ولفت في تصريح لـ”البعث” إلى أن هناك من سارع لاستغلال هذا الرقم بدوافع مغرضة ومكشوفة، ودون أي تدقيق، موضحاً أن المكتب المركزي للإحصاء يصدر، كعادته مع نهاية كل عام وبطلب من اللجنة الاقتصادية، مجموعته الإحصائية التي يتمّ من خلالها تقدير عدد السكان “وفق المسار الطبيعي، في وقت السلم والاستقرار”، وبمعدل نمو 2.45% سنوياً، وهو المعدّل المُعتمد بين التعدادين السابقين للعامين 1994 و2004.

ولأهمية الموضوع وضرورته، ومن أجل معرفة عدد السكان ولو بشكل تقديري، تمّ تشكيل لجنة وطنية تضمّ هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء، ووزارتي الإدارة المحلية والداخلية، مهمتها وضع عدة سيناريوهات لعدد السكان تبني عليه خططها -ولا ضير من إعادة التذكير بأنه عملٌ يُنجز بشكلٍ سنويٍّ- فالتعداد السكاني ينطوي على أهمية بالغة تتمثّل بمعرفة عدد السكان الموجودين، وتوزعهم في المناطق السكانية، والتي بطبيعة الحال تساعد الجهات الرسمية على بناء خططها وتحديد نوع وكمّ الخدمات التي يُفترض أن تقدّم في تلك المناطق.

مسح 2014
وذكّر عامر بتعذُر إجراء أي تعداد سكاني بسبب صعوبة الظروف الحالية، وما أفرزته الحرب من حراك سكاني كبير، مشيراً إلى أن آخر تعداد أُنجِزَ في العام 2004، وأن المدة الزمنية الفاصلة بين تعدادين هي عشر سنوات، وقد كان من المُفترض أن يُنجز التعداد الأخير عام 2014، ليتمّ الاكتفاء بدلاً منه في ذلك العام بإجراء “مسح سكاني” بمساعدة أشخاص مفتاحيين (أكاديمين مهتمين بالشأن العام) في مختلف القرى والنواحي والمناطق، حيث تمّ بناءً على نتائجه تقدير عدد السكان بنحو 20 مليوناً و982 ألف نسمة، وهو رقم “استئناسي” للحكومة، ما يُوصلنا إلى نتيجةٍ فحواها أن الرقم كان سيبلغ 22 مليون نسمة أو أكثر بقليل
في العام 2014.

وفق المسار الطبيعي
وأعاد عامر التذكير بالأرقام التي تمّ التوصل إليها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق المسار الطبيعي، أي في حال التعامل مع المعطيات على أساس عدم وجود حرب -أي في الوضع المستقر وبمعدل نمو سكاني 2.45%- مشيراً إلى أن النتائج سجلت 23 مليوناً و839 ألف نسمة في العام 2016، و24 مليوناً و422 ألف نسمة في العام 2017، و25 مليوناً و210 آلاف نسمة في 2018، و25 مليوناً و634 ألف نسمة في 2019، و26 مليوناً و262 ألف نسمة في 2020.

وانطلاقاً من حرصه على حسم الجدل في هذا المجال، استعرض عامر بالأرقام ما تمّ الوصول إليه، من خلال تقدير عدد السكان وفق سيناريوهات محدّدة، لنصل إلى أن عدد السكان قُدّر بـ22 مليوناً و146 ألف نسمة في عام 2019، و21 مليوناً و901 ألف نسمة سنة 2018، و21 مليوناً و700 ألف نسمة عام 2017، و21 مليوناً و269 ألف نسمة عام 2016، مُضيفاً أنه لا بدَّ من الوقوف مُطولاً عند حركة النزوح “الداخلية والخارجية” التي سبّبتها الحرب، وخاصة الخارجية التي نتج عنها هجرة غير شرعية أدّت إلى تباين في الأرقام، بين من يقول إنها تتراوح بين 5 ملايين أو 6 ملايين نسمة، من دون معرفة الرقم الدقيق.

بيئة مستقرة
ويشدّد عامر على أن إجراء تعداد سكاني ليس بالأمر السهل، كما يظن البعض، فهو عمل جماعي يحتاج لفريق ضخم وبيئة مستقرة، وظروف الحرب التي مررنا بها لم تسمح طبعاً بالقيام بمثل هذا الأمر، مضيفاً أن المجموعة الإحصائية تصدرُ سنوياً مع نهاية كل عام، وأن معظم دول العالم تقوم بإصدار مجموعتها الإحصائية بشكل سنوي، ولا يقتصر الأمر على الجمهورية العربية السورية.

لينا عدرة